كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن وزارته تعمل حاليا على توفير ظروف تعميم خدمة السجل العدلي عن بعد عبر مختلف محاكم المملكة، من خلال اعتماد نظام التوقيع الإلكتروني ومعالجة الطلبات في محكمة غير محكمة تسليم الوثيقة. وأكد الرميد في كلمة له أول أمس بالرباط خلال الانطلاقة الرسمية لمشروع التبادل الإلكتروني لمحاضر جنح ومخالفات السير بين وزارة العدل والحريات ووزارة التجهيز والنقل اللوجستيك، أن التطبيق الجديد الخاص بالتبادل الإلكتروني لمحاضر جنح ومخالفات السير هو «لبنة من لبنات بناء صرح المحكمة الرقمية كهدف رسمت مقوماته الأساسية توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، في نطاق أهدافها الاستراتيجية وخاصة المتعلقة منها بالارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها». وأوضح الرميد أن الوزارة جعلت «ضمن مخططاتها إرساء مفهوم جديد للخدمة القضائية يقوم على تبني خصائص العدالة الإلكترونية، واعتماد أساليب العمل التي توفرها التقنيات المعلوماتية وما يصاحبها من مميزات السرعة والنجاعة والشفافية وتيسير ظروف الولوج إلى العدالة والقانون، والاستغناء عن الوسائل التقليدية في تصريف العمل القضائي». ومن جهته أكد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، الذي ترأس الانطلاقة الرسمية للمشروع، أن ضبط المخالفات بالطريقة الإلكترونية له أثر زجري ومرتبط بإنقاذ الأرواح وتجنب حوادث السير التي جعلت أسرا تتألم من جراء فقدان ذويها . وقال بنكيران «ليس من الطبيعي في بلد كالمغرب أن يموت فيه أربعة آلاف مواطن سنويا بسبب حوادث السير، منوها بالكفاءات الوطنية التي سهرت على إعداد هذه الخدمة والتي تبين أن هناك كفاءات وطنية يزخر بها المغرب وتحتاج فقط إلى ظروف عمل صحية، وهو ما سيغني عن اعتماد الكفاءات الأجنبية. وخلال اللقاء المذكور تم تقديم عرض حول طبيعة النظام الإلكتروني الذي «سيمكن من معالجة سريعة وآمنة لجميع محاضر جنح ومخالفات السير الملتقطة آليا بواسطة الرادار الثابت والمتعلقة حاليا بتجاوز السرعة في انتظار تفعيل المراقبة الآلية لباقي مخالفات السير، حيث ستتم إحالة هذه المحاضر بعد توقيعها إلكترونيا من طرف الأعوان محرري المحاضر، على النيابات العامة المختصة بالنظر لمكان ارتكاب المخالفة، مرفقة بصورة المركبة مرتكبة المخالفة ورقم لوحتها وجميع البيانات المتصلة بالمخالفة وخاصة زمان ومكان ارتكابها، وبيانات الرادار الذي قام بالتقاط المخالفة والسرعة التي تم تسجيلها، انطلاقا من خادم مركزي للبرنامج بوزارة العدل والحريات. وسيمكن هذا التطبيق المعلومياتي من «القيام بجميع الإجراءات القانونية التي تتطلبها الضوابط المسطرية الجاري بها العمل، بدأ من دراسة المحضر من طرف النيابة العامة وانتهاء بإصدار حكم قضائي في الموضوع، عبر مختلف العمليات الوظيفية والتقنية التي يتيحها البرنامج من خلال مكوناته التي تمت برمجتها».
