تربعت وزارة العدل والحريات على رأس الوزارات والمؤسسات العمومية من حيث أحسن الخدمات الإلكترونية، بعدما حظيت بجائزتين من أصل عشرة، وذلك في إطار الدورة التاسعة للجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية، المنعقدة اليوم الخميس 12 نونبر بالرباط، والتي تسهر على تنظمها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، تحت رئاسة رئيس الحكومة. ونالت وزارة الرميد "جائزة امتياز للتميز من خلال تطبيق الهاتف الذكي الخاص بالخدمات القضائية الالكترونية"، تسلمها الوزير مصطفى الرميد شخصيا. و يتيح هذا التطبيق الاستفادة من مجموعة من الخدمات القضائية باستمرار ، كما يمكن هذا التطبيق من الحصول على المعطيات بشكل آني ووفق آخر التحيينات، بمختلف الأنظمة المعلوماتية لوزارة العدل والحريات. فيما تسلم الجائزة الثانية مدير الدراسات والتحديث والتعاون بوزارة العدل والحريات، محمد بنعليلو، ونالت الوزارة هذه الجائزة في "صنف الخدمات الاجرائية الالكترونية الخاصة بلجنة التحكيم، من خلال الشباك الالكتروني لطلب السجل العدلي". ويهدف هذا التطبيق إلى تبسيط إجراءات حصول المواطنين على وثيقة السجل العدلي عبر الأنترنيت، بحيث يمكن هذا التطبيق من إحالة طلبات السجلات العدلية إلكترونيا إلى المحكمة مكان الازدياد وتوقيعها إلكترونيا قبل إحالتها على المحكمة مكان الإقامة. وفي هذا الصدد، أثنى وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، على الأدوار التي يقوم بها هذا المنتدى الذي تشرف عليه وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كما أثنى الوزير على الدور المحوري الذي يقوم به كل موظف بوزارة العدل والحريات، وبالخصوص بمديرية الدراسات والتحديث والتعاون، وذلك في سبيل تبسيط حصول المواطنين على مختلف الخدمات الإلكترونية في أفق تحقيق حلم المحكمة الرقمية سنة 2020. وجدير بالذكر أن جائزة "امتياز" تنظم سنويا منذ سنة 2005، في إطار دعم وتشجيع تطوير الخدمات العمومية الإلكترونية بالمغرب، وهي جائزة رمزية تهدف إلى إذكاء قيم التنافس الإيجابي بين مختلف مكونات المرفق العام (إدارات، مؤسسات ومقاولات عمومية، جماعات محلية، شركات التدبير العمومي المفوض) في تطوير الخدمات الإلكترونية العمومية.