تم، اليوم الخميس بالرباط، الإعلان عن نتائج الدورة الثامنة للجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية "امتياز" التي تشمل صنف "الخدمات المقدمة عبر الأنترنيت" و"تطبيقات الأجهزة الذكية" و"مراكز الاتصال". ونال جائزة "امتياز 2014" في صنف "الخدمات المقدمة عبر الأنترنيت" منظومة التدبير المدرسي "مسار" التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وفاز بجائزة "امتياز 2014" الخاصة بلجنة الانتقاء الموقع الإلكتروني للخطوط الملكية المغربية، فيما نال جائزة التشجيع "امتياز 2014" النظام الإلكتروني المتعلق بتكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية واعتماد مكتب الدراسات، التابع لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك. وحصل على شهادة "مبادرات جديرة بالثناء" النظام الإلكتروني المتعلق بإيداع ملفات امتحانات رخص السياقة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، والنظام المعلوماتي لتصفية ملفات الدعم لصندوق المقاصة. وفي ما يتعلق بصنف "تطبيقات الأجهزة الذكية"، فاز بجائزة التشجيع "امتياز 2014" تطبيق خاص بشبكة الطرق السيارة بالمغرب. أما بخصوص صنف "مراكز الاتصال"، فكانت جائزة "امتياز 2014" من نصيب مركز الاتصال "ألو ضمان" التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعادت جائزة التشجيع "امتياز 2014" لمركز الاتصال الخاص بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، فيما فاز بشهادة مبادرة جديرة بالثناء "امتياز 2014" مركز الاتصال الخاص بقطاع الفلاحة التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري. وأكد رئيس الحكومة السيد عبد الإله بن كيران في كلمة بمناسبة منتدى الجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية الذي نظم حول موضوع "التبسيط والتجريد المادي للمساطر الإدارية.. البيئة والروافع والآفاق"، أن الإدارة الإلكترونية أصبحت ركيزة أساسية لتحسين استقبال المرتفقين بالمصالح العمومية، وأداة فعالة في تبسيط المساطر الإدارية، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل والمتكامل لقنوات الاتصال التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة والمتمثلة أساسا في الأنترنيت والهواتف الذكية ومراكز الاتصال العمومية. وأبرز السيد بن كيران، في كلمته التي تلاها نيابة عنه وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، أهمية الدور التي تضطلع به مراكز الاتصال العمومية في تسهيل ولوج شريحة واسعة من المرتفقين للخدمات الإدارية بشكل فعال، "وهو ما يتماشى مع مبدأ الحق في الولوج إلى المعلومة وبالتالي إلى الخدمة الإدارية على أساس المساواة والإنصاف وبعيدا عن كل الممارسات المشينة". وأضاف أن السعي إلى التموقع الجيد داخل فضاء المعرفة الرقمي يقتضي تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية والتقنية المتاحة لتحقيق الجاهزية الإلكترونية الضرورية لبلورة مختلف مشاريع الإدارة الإلكترونية، التي تمثل اليوم أحد مجالات قياس التنافسية بين الدول وتعزيز الممارسات الشفافة في الإدارات العمومية. ومن جهته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السيد محمد مبديع، أهمية دور التكنولوجيا الرقمية في تحسين علاقة الإدارة بالمرتفق، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية مندمجة تروم تخليق الحياة العامة وتبسيط المساطر الإدارية وتحسين الاستقبال بالمرافق العمومية من خلال تطوير الإدارة الإلكترونية. وأبرز السيد مبديع أن مجال الإدارة الإلكترونية عرف تطورا مهما، تجلى من خلال تقدم المغرب ب 38 مركزا في الفترة الممتدة ما بين 2012 و2014 على مستوى المؤشر الإجمالي لمنظمة الأممالمتحدة للحكومة الإلكترونية. وأشاد بالجهود التي بذلها المغرب في ميدان التكنولوجيا الرقمية، والتي مكنته من الارتقاء إلى الرتبة 87 في التصنيف العالمي لمؤشر "سهولة القيام بالأعمال" بعد أن احتل السنة الماضية الرتبة 97، كما سجل تحسنا على مستوى إدراك الرشوة العالمي، حيث انتقل من الرتبة 91 إلى الرتبة 80. وتهدف هذه الجائزة التي تندرج في إطار استراتيجية الحكومة من أجل تحديث الإدارة، لا سيما دعم وتنمية الإدارة الإلكترونية، إلى تشجيع المبادرات المتميزة في مجال الخدمات العمومية الإلكترونية، ويتبارى لنيلها كل من الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والشركات العمومية وشركات التدبير العمومي المفوض، وفق نظام وشروط محددة يتم افتحاصها من طرف لجنة انتقاء مشتركة تضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.