أكد محمد سعد العلمي وزير تحديث القطاعات العامة أمس في اللقاء التواصلي حول برنامج إدارتي في مقر الوزارة بالرباط أن الحكومة تبذل مجهودات كبيرة من أجل تطوير الادارة وأدائها وتقريبها من المواطن وأضاف أنه: في إطار تبسيط المساطر الإدارية وتطوير الإدارة الإلكترونية، عملت وزارة تحديث القطاعات العامة على تبني مناهج، تعتمد تكنولوجيا المعلومات والاتصال، بغاية تسهيل ولوج المرتفقين إلى الخدمات العمومية، كما انكبت أيضا، وفي نفس الحين، على جرد وتبسيط مجموعة كبيرة من المساطر الإدارية التي لا تخلو من تعقيد، وفي مقدمتها المساطر التي تهم الشرائح الواسعة من المواطنين. وفي هذا الإطار، يأتي برنامج «إدارتي»، الذي وضعته الوزارة كآلية للاستقبال الإلكتروني، تتكون من بوابة الخدمات العمومية (service - public.ma)، التي تشتمل على المعلومات المتعلقة بالمساطر والإجراءات الإدارية، ومركز الاتصال والتوجيه الإداري (37 37 200 080)، الذي يعنى باستقبال ومعالجة تساؤلات المواطنين عبر الهاتف والبريد الإلكتروني. وأضاف أن الوزارة، عملت ومنذ مدة تقارب السنتين، على تطوير هذه الآلية إلى برنامج حديث ومتقدم، من خلال تنفيذ مخطط متكامل هم بالأساس إنجاز صيغة جديدة لبوابة الخدمات العمومية، ونظام إلكتروني تعاوني لتدبير وتحيين محتواها، سيتم استخدامه من طرف كل الإدارات المعنية بالمساطر والإجراءات الإدارية المدرجة بالبوابة، كما عملت الوزارة أيضا على تحسين قدرات مركز الاتصال والتوجيه الإداري، من خلال تثمين كفاءات موارده البشرية، وتزويده بوسائل تكنولوجية متطورة لتحسين مردوديته. وتتيح هذه البوابة اليوم إمكانية الولوج، باللغتين العربية والفرنسية، إلى فضاءات إخبارية غنية تغطي أزيد من 700 مسطرة إدارية، بالاضافة إلى مجموعة مهمة من الدلائل التي تخص الإدارات العمومية، والخدمات العمومية على الخط، والمواقع الإلكترونية العمومية، والاستمارات والنماذج الإدارية. وتكميلا لما توفره البوابة من معلومات، عبر الإنترنيت، يسهر مركز الاتصال والتوجيه الإداري، من خلال الهاتف والبريد الإلكتروني، على استقبال ومعالجة تساؤلات المرتفقين وعموم المواطنين المرتبطة بالمساطر والإجراءات الإدارية. وتبقى هذه الآلية، التي أطلقنا عليها اسم «إدارتي»، مشروعا مفتوحا وقابلا باستمرار للتحديث والتجديد، وما العمل على تطوير بوابة الخدمات العمومية ومركز الاتصال والتوجيه الإداري، إلا بمثابة خطوة أخرى جديدة نحو تكريس مبادئ القرب والشفافية والحكامة الجيدة، التي يعول عليها للمساهمة، بنجاعة في جودة الخدمات العمومية التي تقدم للمرتفقين، وفي تحسين علاقات الإدارة بالمواطنين. وبخصوص التوقيت الاداري أوضح محمد سعد العلمي أنه ذو شقين الشق الخاص بالتوقيت الصيفي والشق الخاص بالتوقيت المستمر حيث أكد بخصوص التوقيت الأول أنه تم إنجاز دراسة انتهت بتهييء مشروع سيعرض على مجلس الحكومة من أجل الموافقة عليه بموجبه سيصبح التوقيت الصيفي محددا ومعروفا سلفا دون الحاجة إلى إصدار قرار بشأنه كل سنة وذلك تماشيا مع روح العصر. أما بالنسبة للتوقيت المستمر فإن هناك دراسة تخص نصف ساعة للتوقف حيث تم التساؤل هل هي كافية أم غير كافية ثم هناك إرادة في جعل مدة التوقف قارة ومعروفة حتى لا يفاجأ المواطن به الذي يقصد الادارة.