إذا كانت المعطيات الدقيقة تغيب بخصوص حجم الأموال المهربة من المغرب، فإن إدريس الأزمي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، يقدر قيمة هذه الأموال بحوالي 4 ملايير دولار(حوالي 3500 مليار سنتيم) بناء على معطيات البنك الدولي. الوزير الذي أجاب في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، المنعقدة صباح اليوم، عن سؤال متعلق بتهريب الأموال، أوضح أن هناك مشكلا في ضبط قيمة هذه الأموال. وعن الطرق التي يتبعها مهربو الأموال، قال الأزمي إنها أساسا تلاعبات من قبيل تقليص قيمة الصادرات من طرف بعض المصدرين، أو رفع قيمة الواردات من طرف بعض الموردين، أو من خلال قيام بعض المغاربة المقيمين في الخارج ب«المقايسة» مع آخرين مقيمين في المغرب. وأضاف الوزير أن الدولة تواجه هذا التهريب من خلال تشديد المراقبة على المصدرين والموردين، بالإضافة إلى ضبط الحسابات المفتوحة في الخارج، ومطالبة أصحابها المقيمين بشكل دائم في المغرب بإقفالها وإعادة الأموال الموجودة فيها.