كشف إدريس الأزمي الوزير المنتدب في الميزانية أن وزارة المالية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع مراجعة القانون البنكي الجديد الذي يضم مقتضيات خاصة بالبنوك الإسلامية سيحال قريبا على البرلمان بعد الانتهاء من إدخال بعض المقترحات التي وردت على النسخة التي نشرتها الأمانة العامة للحكومة. وأضاف الازمي مساء أمس بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن الأبناك الإسلامية ستشكل قيمة المضافة الهامة على مستوى الاستثمار والتمويل وضخ أموال خصوصا مع نذرة السيولة التي يعرفها المغرب، الازمي وخلال دفاعه المستميت حول أسلمة الأبناك قال إن توطينها في المغرب سيساعد على إدخال منتوجات وخدمات مالية جديدة موجهة للمواطنين المقيمين وكذلك للجاليات المغربية بالخارج والتي تقدم لها بلدان الاستقبال الأنظمة المالية من نفس هذا النمط من المنتوجات والخدمات المالية.