هذا ما رد به ادريس الأزمي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في سؤال عن للاتحاد الدستوري حول ظاهرة تهريب الأموال من المغرب. وقال الأزمي، وبناء على أرقام البنك الدولي، فإن الأموال المهربة من المغرب تقدر بحوالي 4 مليار دولار، أي ما يفوق 28 مليار درهم، إذا اعتمدنا معيار سبعة دراهم للدولار الواحد!! الرقم كبير ومخيف، ولذلك قال الوزير أن تهريب الأموال ناتج عن تقليص حقيقة الصادرات أو الزيادة في حقيقة الواردات، ولذلك، يضيف الوزير فإن الحكومة تقوم بمراقبة الأبناك التي لها علاقة بهذه العمليات التحويلية نحو الخارج وإلى المغرب، لكي يتم التأكد من حقيقة رقم المعاملات الوادرة في كشوفات الشركات التي تقوم بالاستيراد والصادرات، غير أن برلماني الفريق الاستقلالي الذي طرح السؤال رد قائلا :"وما خفي كان أعظم".