بعد الجدل.. لجنة العدل والتشريع بالغرفة 1 تصادق على قانون السلطة القضائية

بعد ما أثارته مشاريع القوانين التنظيمية للسلطة القضائية من جدل في مجلس النواب، صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى للبرلمان على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وصادقت اللجنة، في اجتماعها، الذي انعقد، يوم أمس الاثنين، بحضور وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في أفق إحالته على الجلسة التشريعية العمومية للتصويت عليه.
ومن المزمع أن تعقد اللجنة ذاتها اجتماعا، يوم غد الأربعاء، سيتم تخصيصه لتدارس النظام الأساسي للقضاة.
وكان تمرير أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب للمشروعين السالف ذكرهما بعد انسحاب المعارضة من لجنة العدل والتشريع، شهر يوليوز الماضي، قد أثار جدلا كبيرا، دفع رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب إلى الإعلان عن إرجاع هذه النصوص إلى إعادة تدارسها في اللجنة، وذلك استجابة لملتمس تقدمت به المعارضة.
وجدير بالذكر أن أعضاء نادي القضاة كانوا قد عبروا عن ارتياحهم لإرجاع النصوص المذكورة إلى لجنة العدل والتشريع، وذلك بعد رفضهم لعدد من المقتضيات التي جاءت بها.