مجلس النواب يمرر مشاريع القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية

بعد أن كانت مثار جدال واسع خلال مراحل المسطرة التشريعية ، صادق اليوم مجلس النواب على مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية.
وفي جلسة تشريعية انعقدت اليوم الثلاثاء، صادق أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان المغربي بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، بموافقة 118 نائبا، وامتناع 67 آخرين عن التصويت، في غياب أصوات معارضة لتمرير المشروع.
وفي ما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقد تم تمريره بأغلبية 153 نائبا، في ما صوت ثلاثة برلمانيين برفض هذه النصوص من ضمنهم الاتحادي حسن طارق والاستقلالية نعيمة بنيحيى.
وكان تمرير أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب للمشروعين السالف ذكرهما بعد انسحاب المعارضة من لجنة العدل والتشريع، شهر يوليوز الماضي، قد أثار جدلا كبيرا، دفع رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب إلى الإعلان عن إرجاع هذه النصوص إلى إعادة تدارسها في اللجنة، وذلك استجابة لملتمس تقدمت به المعارضة.