لجنة العدل تمرر مشروع القانون التنظيمي للسلطة القضائية إلى الجلسة العامة

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ليلة أول أمس الإثنين ، بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية، بعد أن توصلت الحكومة في شخص وزير العدل والحريات، مع أعضاء لجنة العدل إلى توافق بشأن المادة 51 " المثيرة للجدل"، حيث تم حذف التعديل الأول الذي جاءت به الحكومة، والذي كان ينص على أنه يمكن لوزير العدل والحريات، أن يحضر الى اجتماع المجلس الأعلى للسلطة، بمبادرة منه، وتعويضها بعبارة ب"طلب منه"، ليسدل بذلك الستار عن الجدال الكبير الذي رافق عملية الدراسة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية.