بعد الجدل.. البرلمان يستأنف دراسة القوانين التنظيمية للسلطة القضائية

بعد الجدل الكبير الذي خلقته مشاريع القوانين التنظيمية للسلطة القضائية تحت قبة الغرفة الأولى للبرلمان، من المرتقب أن يستأنف مجلس النواب تدارس هذه النصوص في الأيام المقبلة.
ومن المزمع أن تعقد لجنة العدل والتشريع والحقوق في مجلس النواب اجتماعات في الأسبوع المقبل، وذلك لإعادة تدارس كل من مشروعي القانون التنظيمي المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، وذلك في اجتماعات منفصلة، حيث تمت برمجة اجتماع خاص لكل مشروع على حدة.
وكان تمرير أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب للمشاريع المذكورة بعد انسحاب المعارضة من لجنة العدل والتشريع شهر يوليوز الماضي قد أثار جدلا كبيرا، دفع رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب إلى الإعلان عن إرجاع هذه النصوص لإعادة تدارسها في اللجنة، وذلك استجابة لملتمس تقدمت به ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، والتي بررت موقف المعارضة من النصوص المذكورة بكون "الحكومة جاءت بأكثر من 50 تعديلا في الجلسة الأخيرة المعدة للتصويت على التعديلات"، والتي اعتبرتها المتحدثة "تغير معالم النص في جوهره، مما أحدث نوعا من الارتباك داخل الجلسة، اضطرت بسببه المعارضة إلى الانسحاب احتجاجا على طريقة الاشتغال آنذاك".
وجدير بالذكر أن أعضاء نادي القضاة كانوا قد عبروا عن ارتياحهم لإرجاع النصوص المذكورة إلى لجنة العدل والتشريع، وذلك بعد رفضهم لعدد من المقتضيات التي جاءت بها.