في تطور يخلق المزيد من الإثارة والتشويق حول قضية تهريب 24 طنا من الحشيش بعرض البحر المقابل لشواطئ العرائش، أغمي، مساء الأربعاء الماضي، على "ع. ك" ببهو المحكمة الابتدائية، فتم نقله إلى المستشفى، وذلك مباشرة بعد تمديد فترة اعتقاله، وإصدار أمر نيابي بوضعه رهن الاعتقال بالسجن المحلي، رغم تبرئته من طرف من اتهموه بكونه "العقل المدبر" لعملية التهريب تلك. واضطر وكيل الملك إلى إجراء المواجهة بنفسه وفي مكتبه، بين المتهم و"ثلاثة مدانين" سبق لهم أن اتهموه بالوقوف وراء عملية التهريب، حيث أجرى المواجهة الأولى، الثلاثاء الماضي، ليفاجأ بتبرئتهم ل"ع. ك"، مؤكدين في معرض أقوالهم أن لا علاقة له بالقضية، ليقرر وكيل الملك إعادة المواجهة للمرة الثانية، خلال اليوم الموالي، لقطع الشك بخصوص ما تردد على مسامعه، فشدد الأشخاص الثلاثة على نفس التصريحات، حيث ظن "ع. ك" " أنه سيعانق الحرية، مثل ما حدث مع شخص آخر كان قد اتهم بضلوعه في عملية التهريب نفسها، ليفاجأ "ع. ك" بتمديد فترة الاعتقال في حقه، ليصاب بوعكة صحية، حيث أغمي عليه، خصوصا وأنه أجرى أكثر من عملية جراحية. ووفق مصدر مقرب، فقد سارع "ع. ك" " إلى تسليم نفسه إلى الدرك بطنجة، بعد مرور خمسة أيام عن النطق بالحكم الاستئنافي ضد المتهمين بتهريب 23 طنا و800 كيلو غرام من الحشيش، وذلك بعدما أكدت والدة أحد المعتقلين الثلاثة، إلى عائلة "ع. ك" ، أن ابنها أخبرها بأن ضميره يؤنبه باستمرار منذ إدانته استئنافيا ب 7 سنوات سجنا نافذا، بسبب اتهامه ل"ع. ك" ظلما، وأنه يعتزم البوح بالحقيقة، ليقرر المعتقلان الآخران سلك نفس السبيل وتبرئة من اتهموه بكونه "العقل المدبر" لأضخم عملية تهريب تشهدها شواطئ العرائش على الإطلاق. وأكد مصدر مطلع أن "ع. ك" " كان يعلق آماله في معانقة الحرية على "تراجع" المصرحين الثلاثة، مثل ما حدث مع رئيس جماعة قروية "ع.ع.و" الملقب ب "العروبي"، حيث تم اتهامه بكونه صاحب المخدرات، وبعد شهر عن سقوط أفراد الشبكة في 23 يناير المنصرم، تم استدعاؤه من طرف الدرك، حيث تمت تبرئته أثناء المواجهة، فأخلي سبيله من مركز الدرك، دون إحالته على النيابة العامة.