صدمة غير مسبوقة تلك التي نعرض لها النواب البرلمانيون صباح اليوم الخميس، خاصة منهم أعضاء لجنة العدل والتشريع، الذين حضروا اليوم لمناقشة مشروع ميزانية المجلس الأعلى للحسابات برسم السنة المقبلة. سبب الصدمة يتمثل في غياب الرئيس الاول للمجلس الوزير الاول السابق إدريس جطو، بناء على القرار الذي كان المجلس الدستوري قد أصدره ويقضي بمنع البرلمان من مساءلة رؤساء مجالس وهيئات الرقابة. أول من عبر عن وقع الصدمة، هو رئيس اللجنة التجمعي محمد حنين، حيث قال انه يفتتح الاجتماع مع تسجيل انه ولأول مرة في تاريخ البرلمان، تناقش ميزانية المجلس الأعلى للحسابات في غياب رئيسه الاول، لتندلع موجة من طلبات نقطة نظام من طرف النواب البرلمانيين، للاعتراض على هذا الوضع، حيث اتهم الاتحادي حسن طارق المجلس الدستوري باعتناق عقيدة تكبيل البرلمان، فيما طالب عضو فريق العدالة والتنمية، المحامي محمد بن عبد الصادق، برفع الجلسة واستدعاء الحكومة للحضور، موضحا ان المجلس الذي بعث رئيس الغرفة الأولى به لتقديم الميزانية، يعتبر ضيفا وان البرلمانيين لن يقوموا بمناقشته. برلمانيون آخرون رفضوا حتى فكرة الاستماع بدون مناقشة، وطالبوا بالانسحاب ورفع الجلسة و"توقيف البيضة فالطاس" بتعبير النائبة بفريق الاصالة والمعاصرة خديجة الرويسي.