عمدة مراكش الجديد يتحفظ على ملفات المنصوري "المشكوك فيها"!

رغم عبارات المجاملة التي تمت بين عمدة مراكش الجديد، محمد العربي بلقايد، القيادي في حزب العدالة والتنمية، وفاطمة الزهراء المنصوري، العمدة السابق وعضو المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة، خلال حفل تسليم السلط، فإن ذلك لم يمنع العمدة الجديد من "التحفظ" على بعض الملفات التي شك فيها، أو سبق أثيرت بشأنها "شبهات" في وسائل الإعلام.
وقد قرر محمد العربي بلقايد عرض بعض الملفات على الخبرة والفحص، خصوصا تلك التي تتعلق بمجال التعمير أو الخاصة بالصفقات العمومية، أو تلك التي لنواب العمدة السابقين يد فيها، نظرا ل"وجود شكوك وشبهات تحوم حول بعض قرارات المجلس السابق"، يقول مصدر مطلع ل"المساء"، مضيفا أن من بين تلك الملفات ملف يتعلق ببناء مركز تجاري بالقرب من سُور مراكش التاريخي بباب اغمات، والذي تعود ملكيته إلى أفراد من أسرة المنصوري.
كما سيخضع بلقايد بعض الإعفاءات التي تمت في ملف الضريبة على الأراضي العارية للفحص والتدقيق، نظرا لاستفادة عدد من المنتخبين والشخصيات المعروفة في المجال السياسي من إعفاءات سبق أن وافق عليها أحد نواب الرئيسة السابقة لمجلس مراكش، الأمر الذي أثار ضجة حينها.
كما سيتم عرض عدد من الصفقات والتفويتات على الخبرة نظرا لوجود بعض الشكوك حول خرقها للقانون، من بينها تلك المتعلقة بصفقات بعض مراكن السيارات والدراجات، والتي يستفيد من عائداتها مستشارون معروفون.