يبدو أن بيان حزب العدالة والتنمية عقب فشل مفاوضات أحزاب الأغلبية الحكومية بخصوص اختيار رؤساء الجهات وعمداء ورؤساء المدن الكبرى أربك أوراق حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي لم يكن يتوقع رد فعل بنكيران، الذي فاجأهم بإصدار بيان يعلن فيه استعداده للتحالف مع ما وصفها بالأحزاب الوطنية من خارج دائرة التحالف الحكومي، في إشارة صريحة إلى أنه لن يخضع لسياسة "لي الذراع" من قبل رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين مزوار. وكشف مصدر مقرب من صلاح الدين مزوار لموقع "اليوم 24" أن هذا الأخير، فوجئ ببيان حزب العدالة والتنمية، خصوصا أن المفاوضات لم تنته بعد، مبرزا أن بنكيران إذا اختار الانفتاح على المعارضة والتحالف معها، فإن حزب التجمع الوطني للأحرار سيغير هو الآخر من استراتجيته التفاوضية، ويعلن بدء مفاوضاته خارج إطار التحالف الحكومي الذي لايزال ملتزما به إلى حدود الآن. وأوضح المصدر ذاته أن رغبة عبد الإله بنكيران في منح رئاسة جهة سوس ماسة لحزب التقدم والاشتراكية، مكافأة لنبيل بن عبد الله على وقوفه إلى جانبه من خلال إطلاق التصريحات المساندة له، هي النقطة التي أفاضت الكأس وتسببت في إيقاف المفاوضات، مشيرا إلى أن رئاسة بلدية تطوان من الأمور الخلافية التي لم يتفق عليها ولم يحسم بعد لمن ستؤول رئاستها. وبدا ارتباك حزب التجمع الوطني للأحرار من خلال إصداره بيانا غير واضح ردا على بيان البيجيدي؛ فمن جهة شدد فيه على أن الحزب ملتزم بقرار التحالف بين مكونات الأغلبية الحكومية، وعبر فيه عن التزامه الكامل باتفاق مكوناتها بالتحالف فيما بينها وترجمته عمليا على أرض الواقع، منوها بأن "احترام إرادة الناخبين مسألة مبدئية والتزام أخلاقي وانضباط لقيم الديمقراطية"، إلا أنه من جهة أخرى عاد ليؤكد مسألة بديهية، حينما اعتبر أن المسؤوليات على رأس المدن التي حظيت بأغلبيات مطلقة واضحة "يجب أن تؤول لمن رسى عليه اختيار الناخبين، بينما كشف مصدر مطلع ل "اليوم 24" أن الخلاف الرئيسي يكمن في المدن والجهات، التي لم يحصل فيها حزب العدالة والتنمية على الأغلبية والمطلقة، والتي يطمع مزوار في وضع يده عليها كما هو الشأن بالنسبة إلى تطوان. ويأتي بيان حزب التجمع الوطني للأحرار ليضيف مزيدا من الغموض على تصريحات مزوار، التي سبق أن أكد فيها أن حزبه ملتزم باتفاق الأغلبية، لكن ذلك لا يعني عدم انفتاحه على التحالف مع المعارضة .