غرامة "وانا" تعجل بالإطاحة بأحيزون من رئاسة "اتصالات المغرب"

عجل الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القاضي بتغريم مجموعة "اتصالات المغرب" مبلغ 6.4 مليارات درهم (645 مليون دولار) لفائدة منافستها مجموعة "وانا"، المسوقة لعلامة "إنوي"، بالإطاحة بعبد السلام أحيزون من رئاسة المجلس الإداري للمجموعة، حيث قرر مجلس الرقابة تعيين محمد بنشعبون رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية لمدة سنتين، أي حتى فاتح مارس 2027، وذلك في إطار تجديد ولاية أعضاء مجلس الإدارة الحاليين، التي تنتهي بحلول فاتح مارس المقبل.
ورغم اختيار المجلس الإداري لمجموعة "اتصالات المغرب" أداء مبلغ الغرامة لفائدة مجموعة "وانا"، في إطار نزاع قانوني بين المجموعتين خلص إلى إدانة الطرف الأول بمسؤوليته عن ممارسات مخلة بشروط المنافسة أضرت بمصالح الطرف الثاني، فإن القدرات المالية والتجارية للمجموعة، تحت قيادة رئيس مجلسها الإداري السابق أحيزون، تأثرت بشكل سلبي في السوقين الوطنية والإفريقية، الأمر الذي أغضب إدارة مجموعة "إي آند" الإماراتية، "اتصالات" سابقا، المساهم الرئيسي في رأسمال مجموعة الاتصالات بحصة 53 في المائة، خصوصا أنها عبرت بعد صدور الحكم القضائي ضد فرعها، عن عزمها سلوك جميع السبل القانونية المتاحة للطعن، وحماية استثمارها في بالمملكة.
وذكر بلاغ صادر عن إدارة مجموعة "اتصالات المغرب"، اطلعت عليه هسبريس، أن التعيين الجديد لبنشعبون محل أحيزون سيكون له دور حاسم في التطوير الاستراتيجي الشامل لأنشطة المجموعة، موضحا أن مجلس الرقابة قرر أيضا تجديد فترة ولاية الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة الجماعية، وهم: إبراهيم بوداود، وحسن رشاد، وفرانسوا فيت، وعبد القادر معمر، وذلك لمدة سنتين إضافيين.
وسجلت فترة رئاسة عبد السلام أحيزون للمجلس الإداري لمجموعة "اتصالات المغرب" والجامعة الملكية لألعاب القوى في الوقت نفسه، حالات تضارب مصالح، خصوصا بعد الأداء السلبي والباهت للمغرب في منافسات "أولمبياد باريس"، حيث تفجر الجدل حول استغلال عقود إشهار في الضغط على وسائل إعلام وطنية، وجهت نقدا مهنيا لأداء الجامعة والرياضة المغربية خلال الحدث لرياضي المذكور.
يشار إلى أن مجلس رقابة مجموعة "اتصالات المغرب" تترأسه بشكل فعلي نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وعضوية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وعبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.