برامج إعادة الإسكان تربك مخططات انتخابية لكبار المرشحين في المغرب

علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع إعادة إسكان قاطني دور الصفيح والبنايات العشوائية والآيلة للسقوط تسبب في إرباك المخططات الانتخابية لكبار المرشحين في جهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش آسفي.
وأوضحت المصادر عينها أن بعض هؤلاء المرشحين شرع في إبرام تحالفات جديدة واستمالة جمعيات مدنية لغاية ضمان أكبر حصة من أصوات الناخبين خلال استحقاقات 2026، بعدما ساهمت البرامج المذكورة في تفكيك خزانات انتخابية تاريخية لهم، مؤكدة توجس مرشحين مستقبليين من المفاجآت التي سيتضمنها أي تقطيع انتخابي محتمل لمن قبل مصالح وزارة الداخلية.
وأفادت مصادر الجريدة بأن مسؤولين تنظيميين بأحزاب بحثوا عن معلومات وتسريبات بخصوص التقطيعات الانتخابية المحتملة للدوائر، بناء على عمليات الهدم والترحيل التي سجلت طيلة السنة الماضية وبداية السنة الجاري.
وفي هذا الصدد، أشارت مصادرنا إلى أن كبار المرشحين يسعون خلف المعلومات المذكورة من أجل تحديد وجهتهم الانتخابية والتقرير في مكان ترشحهم واللون الحزبي الذي سيحملون خلال استحقاقات 2026، مشددة على استعانتهم بسماسرة لتعبئة جمعيات مدنية في سياق خطوات استباقية للحفاظ على مستوى تأطير قاطني مناطق سكنية جديدة، خصوصا في أحزمة وضواحي الدار البيضاء ومراكش.
وأكدت المصادر نفسها أن الصراع احتدم بين كبار المرشحين حول قلاع انتخابية محتملة، على أساس زيادة محتملة في عدد المقاعد البرلمانية، خصوصا في جماعة الدروة بإقليم برشيد، وجماعتي المجاطية أولاد الطالب وسيدي حجاج واد حصار التابعتين لإقليم مديونة، ضواحي الدار البيضاء.
وشددت على أن مستشارين حاليين في مجالس جماعية تابعة لإقليم المحمدية فوجئوا بتراجع عدد سكان دوائرهم إلى بضع عشرات؛ ما اعتبروه مؤشرا على اختفاء هذه الدوائر، حيث سارع بعضهم إلى البحث عن تجمعات انتخابية جديدة، والعمل على تعبئة الناخبين فيها منذ الآن، مستغلين توزيع المساعدات الغذائية "قفة رمضان" والقوافل الطبية لبلوغ أهدافهم.
واستنفرت تقارير وإخباريات واردة عن أقسام "الشؤون الداخلية" بعمالات أقاليم تابعة لجهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي، مؤخرا، حول وقائع شبهات ابتزاز مقاولين ومستثمرين، عبر إجبارهم على تمويل "قفة رمضان"، المصالح المركزية بوزارة الداخلية، حيث استعجلت المعطيات الجديدة فتح تحقيقات على مستوى مجالس جماعات وعمالات أقاليم حول ممارسات غير قانونية تمثلت في استغلال معاملات إدارية بغرض تمويل مساعدات غذائية على أساس تحقيق مكاسب سياسية وانتخابية خلال الشهر الفضيل؛ فيما تورط منتخبون في ممارسة ضغوط على رجال أعمال لتمويل القفة الرمضانية تحت التهديد بعرقلة مشاريعهم والإضرار بمصالحهم المالية والتجارية.
وكشفت مصادر الجريدة عن تورط رؤساء جماعات في محاولات تعطيل وعرقلة عمليات هدم بنايات عشوائية داخل نفوذ جماعاتهم، موضحة أن حسابات انتخابية دفعتهم إلى العمل على تحضين تجمعات سكانية، مشددة على أن تقارير مرفوعة من قبل رجال سلطة "قياد وباشوات" إلى المصالح المركزية تضمنت شكاوى ضد رؤساء تباطؤوا في توفير الآليات اللازمة لتنفيذ قرارات هدم صدرت بشأنها أحكام قضائية نهائية، حيث احتجوا بأعطاب في الجرافات وعدم توفرها، للتستر على مبان عشوائية متورطين في ترخيصها خارج القانون في سياق تأسيس خزانات انتخابية خلال السنوات الماضية.