تعليمات صارمة للولاة والعمال لهدم بنايات عشوائية وزجر مخالفات التعمير

علمت هسبريس من مصادرها الخاصة أن ولاة الجهات وعمال الأقاليم تلقوا تعليمات صارمة من الإدارة المركزية بوزارة الداخلية بشأن تصحيح وضعية بنايات "الغفلة"، المشيدة بطريقة عشوائية خلال الفترة الأخيرة التي عرفت تنقيلات واسعة في مراكز مسؤولين ترابيين، همت تحديدا الباشوات والقواد والكتاب العامين بالعمالات، مؤكدة أنه جرى استغلال الظرفية المذكورة من أجل مباغتة السلطات وبناء منازل ومستودعات فوق أراض سلالية وأخرى تابعة للجموع، وأراض تابعة للمجالين الحضري والقروي بأطراف المدن.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التعليمات الجديدة جرى تنزيلها بسرعة على أرض الواقع، خصوصا في جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، حيث تحرك القواد بدعم من أقسام الشؤون القروية بالعمالات في مهام لهدم بنايات عشوائية، وتوقيف أوراش بناء غير قانونية فوق أراض سلالية وأخرى تابعة للجموع، بناء على شكايات تقدم بها نواب هذه الأراضي، الذين وثقوا عمليات البناء بواسطة صور ومقاطع فيديو، ومحاضر تضمنت شهادات أعضاء من الجماعات المتملكة للأراضي المذكورة، الخاضعة لضوابط قانونية وتنظيمية خاصة.
وكشفت المصادر نفسها تسبب التمدد المباغت للبناء العشوائي في محيط الدار البيضاء في حالة استنفار على مستوى العمالات، خصوصا بضواحي الدار البيضاء، بعد تناسل إشعارات أعوان السلطة (مقدمين وشيوخ) حول عمليات بناء جرت في نهايات الأسبوع وخلال فترات ليلية، وتزودت من فضاءات عشوائية لبيع مواد البناء، مؤكدة أنه جرى تحديد المواقع المبنية، وهوية المخالفين، في أفق تسيير المسؤولين الترابيين المعينين حديثا لعمليات مراقبة ميدانية لضبط وزجر مخالفات التعمير الموثقة.
وأجرت وزارة الداخلية حركة انتقالية جديدة في صفوف رجال السلطة همت 592 منهم، يمثلون 23 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية، فيما أسفرت هذه الحركة عن ترقيات في المهام شملت ما مجموعه 96 من نساء ورجال السلطة بالإدارة الترابية.
وهمت التنقيلات المسؤولين الذين قضوا، كقاعدة عامة، أكثر من ثلاث سنوات في نفس العمالة أو الإقليم، بالإضافة إلى أولئك الذين تستدعي ظروفهم الصحية أو الاجتماعية تقريبهم من المراكز الاستشفائية.
واستبقت الحركة الانتقالية الأخيرة تعليمات واردة عن الإدارة المركزية إلى عمال أقاليم مختلفة في المملكة، تحديدا المتمركزة في جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، مفادها الشروع في إلحاق عدد من القواد بالعمالات بسبب شبهات تورطهم في استفحال ظاهرة البناء العشوائي بمناطق نفوذهم الترابي، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية في حقهم. وقد شملت التنقيلات الأخيرة المعلن عنها من قبل وزارة الداخلية عددا كبيرا منهم.
يشار إلى أن وزارة الداخلية تعمل بتنسيق مع مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي والوكالات الحضرية من أجل مراقبة وتيرة التطور العمراني بواسطة صور الأقمار الاصطناعية والتقارير الميدانية المنجزة، بما يسهل محاصرة تمدد البناء العشوائي، وانتشار مدن الصفيح، موضوع دعم مباشر أعلنت عنه الحكومة مؤخرا بقيمة مالية تتراوح بين 15 مليون سنتيم و20 مليون ستنيم، في إطار معالجة الوحدات السكنية المتبقية ضمن برنامج "مدن بدون صفيح".