وزارة الداخلية أفرجت عن لائحة التنقيلات الخاصة برجال السلطة، من قواد ورؤساء دوائر وباشوات، وعلم من مصادر مطلعة، أن مصالح العمالات بمختلف الجهات والأقاليم توصلت بقائمة الحركة الانتقالية،مضيفة أن الحركة في صفوف رجال السلطة همت ما يقارب 25 في المائة من مجموع العاملين بالإدارة الترابية. وذلك بناء على معايير ترتكز بالأساس على انقضاء المدة التي قضوها داخل الوحدة الترابية نفسها، والتي تحددها مصالح الوزارة في أربع سنوات متتابعة، كما أن الحركة الانتقالية تضمن إعادة الانتشار وتحقيق التوازن على امتداد التراب الوطني، بالمقابل، شملت العملية ترقية مجموعة من رجال السلطة توزعوا بين رتبة باشا ورئيس دائرة أو رئيس منطقة حضرية. ووفق المصادر نفسها، فإن لوائح التنقيلات في صفوف القواد والباشوات، تشمل عددا من رجال السلطة الذين قضوا أزيد من أربع سنوات داخل الوحدة الترابية نفسها، كما تشمل العملية تنقيل بعض رجال السلطة الذين كانوا موضوع شكايات موجهة إلى الوزارة الوصية بعد أن ارتبكوا مخالفات مهنية، وردت بشأنها تقارير إلى المصالح المركزية، إذ جرت العادة أن تشمل الحركة تأديبات تطول المخالفين. وتستبق حركة جزئية في صفوف العمال، سيفرج عنها لاحقا، تهم العمالات والأقاليم التي ظلت فارغة منذ آخر حركة انتقالية بالجهاز، مشيرة إلى أن تأخير هذه الحركة مرده إلى تسوية الوضعية الإدارية لأكثر من خمسين واليا وعاملا، غالبيتهم من أولئك الذين ألحقوا بالداخلية قادمين من قطاعات وزارية لا علاقة لها بالجهاز، وكانوا موضوع حركة انتقالية قبل سنتين وبقيت وضعية عدد منهم عالقة منذ ذلك الحين. بالمقابل، سرعت الوزارة الوصية ترتيبات ترقية أكثر من ثمانية عمال إلى درجة ولاة، كما شملت الترقيات كتابا عامين عينوا عمالا بعدد من مراكز الإدارة الترابية. وكشفت المصادر نفسها، قائمة جديدة بأسماء رجال السلطة سيتم تنقيلهم قبل موعد الانتخابات الجماعية المقررة خلال السنة المقبلة، مضيفة أن هذه الحركة الانتقالية تختلف عن نظيرتها التي سبقت الانتخابات الجماعية لسنة 2009. وتشكل الحركة الانتقالية في صفوف رجال السلطة، تقليدا إداريا تباشره مصالح الإدارة المركزية بوزارة الداخلية، تراهن من خلاله على تكريس إجراءات تروم ترشيد الموارد البشرية وإعادة انتشارها بين الفينة والأخرى لضمان مردودية وفعالية أكبر داخل مختلف الوحدات التي يشرف عليها رجال السلطة.