علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن تعليمات وردت عن الإدارة المركزية بوزارة الداخلية على عمال أقاليم مختلفة في المملكة، تحديدا المتمركزة في جهتي الدارالبيضاء- سطات ومراكش- آسفي، مفادها الشروع في إلحاق عدد من القياد بالعمالات، بسبب شبهات تورطهم في استفحال ظاهرة البناء العشوائي بمناطق نفوذهم الترابي، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية في حقهم. وأفادت المصادر ذاتها بأن تعليمات الإلحاق بالعمالات استندت إلى تقارير منجزة من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية حول اتساع رقعة البناء العشوائي في مناطق نفوذ قياد خلال الفترة الماضية، بعد التوصل بإخباريات في هذا الشأن، ومعطيات وفرتها مديرية الشؤون العامة بوزارة الداخلية، كشفت عن تزايد وتيرة البناء خارج ضوابط التعمير داخل عدد من الجماعات الترابية، خصوصا في المناطق القروية المتمركزة ضواحي الدارالبيضاء، موضحة أن التقارير المذكورة أشارت إلى تزايد وتيرة بناء فيلات وقصور فاخرة فوق أراض فلاحية، وكذا مستودعات ومساكن فردية عشوائية. وأكدت المصادر ذاتها استغلال المفتشين معطيات دقيقة وصورا وفرتها مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي، وتصاميم تهيئة جرى طلبها من وكالات حضرية، ما مكنهم من رصد تمدد أحزمة البناء العشوائي ضواحي المدن، مشددة على أن التقارير المنجزة من قبل مصالح التفتيش أشارت إلى عدم استغلال قياد صلاحياتهم في ضبط وزجر مخالفات التعمير في مناطق نفوذهم، وكذا الالتزام بمذكرات وزير الداخلية الصادرة في هذا الشأن إلى الولاة والعمال ورجال السلطة، كل حسب اختصاصه. وجاءت التعليمات الجديدة من الإدارة المركزية قبل أسابيع فقط من احتفالات عيد العرش، إذ تعززت الأخبار حول حركة تغييرات واسعة في صفوف رجال سلطة بمختلف جهات وأقاليم وعمالات المملكة، في سياق دفعة ثانية من التنقيلات والترقيات والإعفاءات ستهم مسؤولين بمختلف رتبهم، إذ جرى بالفعل حصر قوائم بأسماء ستحال على التقاعد لأسباب مرتبطة بالسن، وأخرى بأمراض مزمنة، يصعب معها استمرارها في ممارسة المهام المنوطة بها، إضافة إلى تقييمات سلبية لأداء مسؤولين، على رأسهم القياد. وكشفت المصادر نفسها عن تحديد المفتشية العامة للإدارة الترابية هوية مسؤولين ترابيين في سياق أبحاثها حول استفحال البناء العشوائي، قبل أن يتبين أنهم موضوع تقارير سلبية سابقة من عمال وولاة حول أدائهم عند تنزيل مجموعة من البرامج والتدابير العمومية، خصوصا المرتبطة بالتعمير وبمواجهة تداعيات الجفاف ودعم الفلاحين ومكافحة الإجهاد المائي، إذ شابت تدخلاتهم مجموعة من أوجه القصور، جرى تضمينها في تقارير رفعت إلى الإدارة المركزية تحت الطلب، وذلك خلال فترات متقاربة. يشار إلى أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أعلن في منشور صادر عنه عن إقرار دعم مباشر للقضاء على دور الصفيح، بقيمة مالية تتراوح بين 15 مليون سنتيم و20 مليون، في إطار معالجة الوحدات السكنية المتبقية ضمن برنامج "مدن بدون صفيح"، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، من خلال القضاء على السكن غير اللائق بالمملكة.
