كشفت رسالة وجهها وزير الداخلية الطيب الشرقاوي إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم أن المجهودات المبذولة في السنوات الأخيرة من طرف السلطات المحلية لم تحد من آفة البناء العشوائي. وقال وزير الداخلية في الرسالة المذكورة «إن الإحصائيات المتوفرة والمعاينة الميدانية تبين بوضوح أن هذه الإشكالية لم يتم التحكم فيها لحد الآن»، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة «إذا لم يتم التصدي لها بحزم وصرامة، فإنها ستكون لها آثار سلبية على مجال التعمير».وطالب وزير الداخلية في رسالته للولاة والعمال، بالتشدد في تطبيق مقتضيات الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة العدل والوزارة المكلفة بالإسكان، وذلك باتخاذ مجموعة من التدابير، منها إحداث فرق المراقبة على مستوى كل عمالة وإقليم تابعين مباشرة للجنة التتبع المركزية على مستوى وزارة الداخلية (المفتشية العامة للإدارة الترابية والمديرية العامة للجماعات المحلية). ولمواكبة عمل هذه اللجان، وخصوصا فرق المراقبة، أمر وزير الداخلية بإعداد تقارير شهرية حول البناء العشوائي. وفي السياق ذاته، أخبر الطيب الشرقاوي ممثلي الدولة بالجهات والعمالات بأنه تمت مكاتبة وزير العدل من أجل تذكير العدول بمقتضيات القانون المتعلق بالتقسيم والتجزئات العقارية، وكذا حثهم على التطبيق الفعلي لهذه المقتضيات، كما تمت مكاتبة وزير الاقتصاد والمالية لحث مختلف ممثلي الوزارة على التقيد بالمقتضيات القانونية في ميدان التعمير.