الولاة والعمال يبحثون مع وزير الداخلية سبل تجاوز عراقيل محاربة البناء العشوائي ناقش وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، مع ولاة وعمال الأقاليم موضوع السكن الاجتماعي وإعادة الإسكان والهيكلة، وطرحت هذه القضية خلال الاجتماع السنوي الذي عقد أول أمس الأحد بتطوان، ك»قضية أساسية». وأكد الشرقاوي على أنه من الضروري القيام بتقييم أولي لحصيلة تفعيل برامج السكن الاجتماعي، وتقييم المقاربة الحكومية المعتمدة حاليا في مجال القضاء على البناء العشوائي ومدن الصفيح. وركز الشرقاوي بالدرجة الأولى، على دور السلطات المحلية في تفعيل وتشديد المراقبة الميدانية، مشددا على وجود عراقيل تحول دون بلوغ الأهداف المسطر لها في هذا الشأن، إلا أن وزير الداخلية، حث الولاة والعمال على اقتراح حلول عملية لتجاوزها. كما عرج وزير الداخلية على حصيلة برامج العمل المرتبطة بموضوع التأهيل الحضري، سيما أن الشرقاوي صرح بأن أغلبية المدن والمراكز الحضرية تعرف خصاصا على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية. وبحسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن حصيلة برامج العمل هذه، والتي انطلقت منذ خمس سنوات، «مكنت من الوقوف على عدة خلاصات ستساعد على تطوير الآليات المعتمدة لتشمل العمل الجماعي في كل أبعاده التنموية». ولم يفت وزير الداخلية في هذا الاجتماع أيضا، أن يقف عند برنامج العمل المتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقال إن تلك البرامج «حققت نتائج إيجابية في محاربة الفقر والتهميش والإقصاء بشكل فعال وناجع»، معتبرا أن ذلك «هو ما يدفع جميع الفاعلين إلى التطلع إلى المرحلة المقبلة، وفق رؤية تحفز على مواصلة تطوير هذه البرامج بالمعاينة الميدانية وتقويمها وتعميمها لتشمل كافة مناطق المغرب وكل الفئات المعوزة». وفي السياق ذاته، أكد وزير الداخلية كذلك، على ضرورة مواصلة المجهودات المبذولة في المجال الأمني، لأن «تحقيق أي سياسة تنموية يبقى في حاجة ماسة إلى بيئة أمنية سلمية»، معتبرا أن وزارته تؤمن بذلك «إيمانا عميقا»، مؤكدا على أن أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم يجب الحفاظ عليها في إطار الاستراتيجية الأمنية للوزارة، والهادفة إلى بناء منظومة أمنية متكاملة وفعالة، تنصهر في إطارها بشكل منسجم مجهودات كافة الفاعلين في الميدان الأمني». ويشار إلى أن هذا الاجتماع، حضره كل من كاتب الدولة لدى وزير الداخلية، وقائد الدرك الملكي، والمدير العام للدراسات والمستندات، والمدير العام للأمن الوطني، والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، ومفتش القوات المساعدة بالمنطقة الجنوبية، ومفتش القوات المساعدة بالمنطقة الشمالية، ومفتش الوقاية المدنية. ويندرج هذا الاجتماع ضمن اللقاءات الدورية والمنتظمة التي دأبت الوزارة على تنظيمها بمناسبة الاحتفالات بذكرى عيد العرش والتي تتوخى في عمقها تطوير والارتقاء بعمل الإدارة الترابية. وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء في تقرير لها عن خلاصات هذا الاجتماع إنه كان «مناسبة لتقييم عمل الوزارة واستشراف سبل تدبيره مستقبلا والتأكيد على مواصلة الانخراط الفعال لإنجاح أوراش الاصلاحات التنموية والمؤسساتية العميقة والكبرى التي تعرفها البلاد».
