علمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن عمّال عمالات وأقاليم بجهات الدارالبيضاء- سطات وطنجة- تطوان- الحسيمة ودرعة- تافيلالت توصلوا ببرقيات مركزية من أجل تفعيل قرارات إعفاء في حق رؤساء أقسام مختلفة، همت التعمير والشؤون الاقتصادية والاجتماعية والشؤون القروية، مع تمكينهم من كل التعويضات التي يخولها لهم القانون؛ وذلك بعلاقة مع تقارير وردت بشأنهم حول شبهات تورطهم في "ريع" التراخيص واختلالات التعمير والبناء وتدبير أراضي الجموع، وكذا ملفات قضائية لرؤساء جماعات ومنتخبين. وأفادت المصادر ذاتها بأن موجة الإعفاءات الجديدة لرؤساء أقسام في عمالات وأقاليم همت مسؤولين تجاوزت أقدميتهم في هذه المناصب سقف عشر سنوات، موضحة أنه تم تكليف موظفين بالمصالح ذاتها بشغل مهامهم بالنيابة مؤقتا إلى حين الانتهاء من تنظيم مباريات للتعيين في المناصب الشاغرة، حيث جرى الإعلان عن بعضها بالفعل، مؤكدة أن التعليمات الواردة عن الإدارة المركزية بوزارة الداخلية كانت واضحة بالحرص على ضمان سير المرفق العام عند تفعيل مقررات الإعفاء من المهام وتجنب أي "بلوكاج" قبل التأشير على المباريات المذكورة. وأضافت مصادر هسبريس أن برقيات الإعفاء الواردة عن الإدارة المركزية ما زالت تتهاطل على عمالات في جهات أخرى من المملكة؛ ما تسبب في حالة استنفار بالمرافق الترابية، خصوصا بعدما امتدت هذه الموجة الجديدة إلى رؤساء أقسام متورطين في ملفات قضائية لرؤساء جماعات ومنتخبين، حيث يتابع بعضهم في حالة سراح حاليا على خلفية هذه الملفات الرائجة أمام المحاكم، مؤكدة أن الاعفاءات الجديدة همت مسؤولين؛ مثل رئيس قسم الشؤون القروية بعمالة زاكورة، ورئيسي قسمي الشؤون الاقتصادية بعمالتي المضيقالفنيدق وبرشيد. وسجلت التقارير المنجزة من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي اعتمدت عليها الإدارة المركزية في إعفاء عدد من رؤساء الأقسام بالعمالات، غياب هؤلاء الأسماء ضمن قوائم الحركات الانتقالية منذ تعيينهم قبل سنوات طويلة، رغم تصنيفهم ضمن الميزانية العامة إسوة برجال الإدارة التربية، في الوقت الذي تقدمت بعض الأطر العليا، خصوصا رؤساء أقسام ومصالح، بطلبات التمديد إلى وزارة الداخلية عن طريق السلم الإداري، رغم وصولهم إلى سن التقاعد، شريطة الحفاظ على مهامهم القديمة. وكشفت مصادر هسبريس أن التقارير المفتوحة من قبل وزارة الداخلية تضمنت معلومات خطيرة تم تجميعها من قبل لجان مركزية حلت بعمالات وأقاليم مختلفة خلال الأشهر الماضية، ووقفت على اختلالات وخروقات في تدبير مساطر الترخيص للأنشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية، وكذا تدبير أراضي الجموع والأراضي السلالية، وضبط أنشطة التعمير في مجال نفوذهم، من خلال تفعيل الضوابط والقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، مشددة على أن التقارير حملت معطيات حول شبهات تواطؤ موظفين كبار مع منتخبين في معاملات مشبوهة مقابل عمولات مالية مهمة. يشار إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت تناسل قرارات التوقيف والعزل في حق رؤساء جماعات ترابية؛ على رأسهم القنيطرة بجهة الرباط- سلا، ودار بوعزة وأولاد عزوز بإقليم النواصر في جهة الدارالبيضاء- سطات، إضافة قراراي توقيف صادرين عن عامليْ إقليمي الدرويش وتاوريرت، في حق رئيسي جماعتي بن الطيب وتاوريرت بجهة الشرق، بعلاقة مع اختلالات وخروقات جسيمة جرى التثبت من صحتها بناء على عمليات افتحاص سابقة.
