كشف مصدر خاص لموقع اليوم 24 أن سبب توقف المفاوضات بين قادة أحزاب الأغلبية الحكومية حول التحالف من أجل تشكيل مكاتب الجهات والمدن الكبرى عقب الإعلان عن نتائج انتخابات 4 شتنبر مرده إلى رغبة عبد الإله بنكيران في منح رئاسة جهة سوس ماسة لحزب التقدم والاشتراكية، الشيء الذي لقي رفضا من مزوار الذي أبدى تشبثه بالجهة. وأشار المصدر إلى أن بنكيران قال لمزوار انه "من الناحية الديمقراطية نحن نتوفر على الأغلبية في أربعة جهات، لكن سأتنازل عن ثلاث، ولا بد أن تؤول واحدة من هاته الجهات إلى نبيل بن عبد الله"، إلا أن مزوار ظل متشبثا برئاسة جهتين، وهو ما اعتبره مصدر مقرب من بنكيران في اتصال مع موقع اليوم 24 بمحاولة استيلاء على حق حزب التقدم والاشتراكية الحليف الأساسي لعبد الإله بنكيران. واعتبر ابن كيران ان "الجهات يجب ان تقسم بين مكونات الاغلبية بشكل متساو"، ملحا في هذا الباب على "ان تؤول جهة سوس للتقدم والاشتراكية"، وهو ما رفضه مزوار، الذي اعتبر ان "رئاسة جهة سوس كانت محسومة، وفق اتفاق سابق، للأحرار". هذا الخلاف، كان وراء توقف المفاوضات ليلة اول امس، بعد ان اصر كل حليف على موقفه. ولم يتضح لحد الان ما سيتم اعماله في جهة سوس، في ظل هذه الوضعية، خصوصا وان اليوم هو اخر اجل لوضع الترشيحات. وكان حزب العدالة والتنمية قد أصدر بلاغا مفاجئا عقب فشل المفاوضات بين زعماء الأغلبية الحكومية أعلن فيه استعداده للتحالف مع من وصفها بالأحزاب الوطنية الراغبة في ذلك، وهو ما رد عليه حزب التجمع الوطني للأحرار ببلاغ آخر، أعلن فيه أنه ملتزم بقرار التحالف بين مكونات الأغلبية الحكومية، منوها إلى أنه منذ ظهور نتائج اقتراع 04 شتنبر، عقدت رئاسة الأغلبية اجتماعات أكدت من خلالها على عزمها الالتزام بالتحالف بين مكوناتها، مبرزا أن التجمع "عبر عن التزامه الكامل بهذا الاتفاق وترجمه عمليا على الأرض"، منوها إلى أن "احترام إرادة الناخبين مسألة مبدئية والتزاما أخلاقيا وانضباطا لقيم الديمقراطية" وذكر الحزب أنه يعتبر أن المسؤوليات على رأس المدن التي حظيت بأغلبيات مطلقة واضحة"يجب أن تؤول لمن رسى عليه اختيار الناخبين"، ونفس المبدأ يجب أن يسري بشكل طبيعي على الجهات، أما بخصوص الجهات التي لم ينل فيها أي طرف من أطراف الائتلاف أغلبية مطلقة ف"تبقى موضوع ترتيبات توافقية داخل الائتلاف". وكان صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار قد أعلن في ندوة صحفية الأحد الماضي انفتاح حزبه على التحالف مع أحزاب المعارضة، مبرزا أن المرحلة تقتضي مشاركة الجميع بدون إقصاء.