بالتفاصيل.. فرنسا تفرض عقوبات على مسؤولين جزائريين وتلوّح بإجراءات أوسع

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، عن بدء بلاده في فرض عقوبات على عدد من المسؤولين والدبلوماسيين الجزائريين، مؤكداً أن فرنسا مستعدة لتوسيع نطاق العقوبات إذا دعت الحاجة.
وأوضح الوزير الفرنسي أن هذه العقوبات تأتي في إطار "ردّ قوي على ممارسات غير مقبولة"، دون تقديم تفاصيل محددة حول هوية المسؤولين المستهدفين أو طبيعة العقوبات المفروضة.
وتشمل العقوبات قيودًا على التأشيرات وتجميد أصول مالية لبعض الشخصيات الجزائرية في فرنسا.
وتأتي هذه التطورات وسط مناخ من التوتر المتزايد بين البلدين، حيث تباينت مواقفهما في عدة ملفات سياسية واقتصادية خلال السنوات الأخيرة. ويُذكر أن العلاقات الفرنسية-الجزائرية شهدت محطات خلاف عديدة، خاصة فيما يتعلق بملفات الهجرة والتعاون الأمني، إلى جانب القضايا التاريخية التي لا تزال تُلقي بظلالها على العلاقات الثنائية.
من جانبها، لم تصدر الجزائر بعد أي رد رسمي على العقوبات الفرنسية.