تعتزم الحكومة القيام بإصلاح مرحلي في المدى المتوسط لمنظومة التقاعد، وذلك من خلال خلق نظام ذي قطبين نظام عام ونظام خاص في أفق إقامة نظام وحيد على المستوى الوطني. وكشفت مصادر مطلعة أن الحكومة تشتغل على إنجاز دراسة بشأن توسيع الاستفادة من المعاش لفائدة غير المأجورين. وتؤكد المصادر ذاتها أن الإصلاح المقاييسي لنظام المعاشات يتمحور حول الرفع من سن الإحالة على التقاعد، والرفع من نسبة المساهمات، وتوسيع قاعدة احتساب المعاش بالأخذ بعين الاعتبار معدل الأجور الممنوحة لفترة معينة، ومراجعة النسبة السنوية.