كشف مصدر برلماني عن موافقة المؤتمر الوطني الليبي العام، على المشاركة في الجلسة القادمة من جلسات الحوار الوطني الليبي بمدينة الصخيرات. وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لمراسل الأناضول، ، إنه «رغم عدم إعلان موعد محدد للجلسة القادمة، إلا أن مساع حثيثة، من قبل المجتمع الدولي، والبعثة الأممية في ليبيا، نجحت في إقناع المؤتمر بضرورة المشاركة في جلسات الحوار» . وأوضح المصدر نفسه، أن البعثة الأممية وافقت على التعاطي مع بعض ملاحظات المؤتمر، على وثيقة الاتفاق السياسي، وعلى رأسها صلاحيات المجلس الأعلى للدولة، المكون في أغلبه من أعضاء المؤتمر، دون أن يوضح مزيداً من التفاصيل حول الأمر. وكان المؤتمر الوطني العام، قد أعلن في أكثر من مناسبة، عن تمسكه بالحوار خياراً إستراتجياً لحل الازمة في البلاد، مع إصراره على عدم صلاحية وثيقة الاتفاق السياسي الأخيرة، كحل للازمة، لعدم توازنها، وانحيازها لطرف مجلس النواب بطبرق. ووقعت أطراف ليبية، من بينها مجلس النواب، وعمداء مجالس بلدية، أبرزهم المجلس البلدي مصراته، بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي بالصخيرات نهاية الشهر الماضي.»الاناضول»