وقع المشاركون بالحوار الليبي بمدينة الصخيرات المغربية، في وقت متأخر من يوم الخميس 2 يوليوز 2015، على بيان مشترك تمهيدا للتوقيع بالأحرف الأولى على المقترح الأممي لإنهاء أزمة بلادهم، خلال الأسبوع المقبل. وذكرت وكالة الأناضول، أن التوقيع تم بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا "برناردينو ليون"، من قبل وفد الحوار عن برلمان طبرق، وممثلين عن المستقلين، وممثلين عن المقاطعين لبرلمان طبرق، وباستثناء المؤتمر الوطني العام المقاطع لجولة الحوار الحالية. وأفاد البيان الذي تم توقيعه، وحصلت الأناضول على نسخة منه " قبل الشروع في التوقيع بالأحرف الأولى على هذا الاتفاق في الأيام القليلة القادمة في مدينة الصخيرات المغربية، فإن الدعوة مفتوحة لاخوتنا ( في إشارة الى المؤتمر الوطني الليبي العام) للالتحاق بهذا الاجتماع، وتولي دور مهم في العملية السياسية، كلنا أمل بأن يكون قرارهم في الأيام القليلة القادمة إيجابيا." وأضاف البيان "إننا ملتزمون بالعمل مباشرة بعد التوقيع بالأحرف الأولى، على تشكيل حكومة توافق وطني تبدأ سريعا في العمل لتحقيق آمال وطموحات الشعب الليبي في العيش الكريم". ودعا الموقعون على البيان جميع المشاركين في الحوار على دعم وتأييد هذا الاتفاق. وفي وقت سابق أمس، دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا، المؤتمر الوطني العام بطرابلس للانضمام الى الحوار الليبي بالمغرب، خلال الاسبوع القادم للتوقيع على المقترح الأممي المذكور. واُستؤنفت في الصخيرات المغربية، أمس الخميس، جلسات الحوار الليبي، بلقاء بين المبعوث الأممي، "ليون"، ووفد برلمان طبرق، بحسب مراسل الأناضول. ويأتي هذا اللقاء في وقت أجّل فيه المؤتمر الوطني العام بطرابلس، التحاقه بالجولة الحالية من الحوار، لانشغاله في مناقشة مسودة المقترح الأممي، بحسب أحد أعضاء وفده، تحدث للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه، دون أن يذكر الموعد الذي سيلتحق فيه الوفد. وكان المؤتمر الوطني العام، قرر، يوم أول أمس الأربعاء، استمرار التشاور والتدارس حول تعديلات المسودة الرابعة المقدمة من بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا. وأوضح في بيان صدر عقب جلسة له، حصلت الأناضول على نسخة منه، أن مسودة الاتفاق السياسي التي قُدمت في جولة الحوار الأخيرة، بالصخيرات، لم تتضمن التعديلات الجوهرية التي قدمها المؤتمرون، والتي من شأنها ضمان نجاح هذا الاتفاق. والإثنين الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، إمكانية الاتفاق على المسودة المقدمة من قبل بعثته، لإنهاء الأزمة، خلال جولة الحوار الليبي، أمس الخميس. وتتضمن المسودة الأممية، التي اطلعت عليها "الأناضول" 3 نقاط، الأولى: حكومة وحدة وطنية توافقية، والثانية: اعتبار برلمان طبرق الهيئة التشريعية، والثالثة: تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومجلس أعلى للإدارة المحلية، وهيئة لإعادة الإعمار وأخرى لصياغة الدستور، ومجلس الدفاع والأمن. وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس النواب، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس