قال "أشرف الشح"، المستشار الأول لفريق الحوار عن المؤتمر الوطني الليبي العام بطرابلس، "إن توقيع الاتفاق على المسودة المعدلّة للمقترح الأممي القاضي بإنهاء الأزمة بين الأطراف الليبية، قد تأجل". جاء ذلك خلال تصريحات صحفية للشح، على هامش الحوار الليبي المتواصل في مدينة الصخيرات المغربية. وأوضح الشح، أنه "تم تأجيل اللقاء اليوم الذي كان مبرمجًا من أجل التوصل إلى اتفاق، بسبب تغيير 3 بنود أساسية في المسودة الأممية". وأشار المسؤول الليبي، "أن أحد البنود يتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية، حيث كانت المسودة تعطي البرلمان والمحكمة العليا صلاحية سحب الثقة من الحكومة"، إلا أن وفد المؤتمر فوجئ بتعديل البنود، لتقتصر الصلاحية على البرلمان فقط. وأضاف الشح، "أن البند الثاني يتعلق بالأساس الدستوري الذي يستمد منه البرلمان شرعيته، حيث يجب عدم إلغاء حكم الدستورية"، والبند الثالث بحسب الشح، يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للدولة حيث بقي غامضًا. وقال المسؤول الليبي، أن "جلسة الليلة ألغيت إلى حين النظر في هذه النقاط الأساسية". ويشار الى اتفاق الفرقاء الليبيين المجتمعين في "الصخيرات" المغربية، أمس الأحد، بشكل مبدئي على مسودة معدلة للمقترح الأممي القاضي بإنهاء الأزمة في بلادهم. جاء ذلك في تصريحات صحفية لعدد من المشاركين في الحوار، عقب انتهاء أولى جلسات الحوار المباشر، بين الأطراف الليبية، بمشاركة المبعوث الأممي، "برناردينو ليون". وجلست الأطراف المشاركة بالحوار الليبي في الصخيرات المغربية، لأول مرة أمس الأحد على طاولة واحدة، حيث لم يجتمعا على مدار الجولات السابقة من الحوار الليبي، وكان المبعوث الأممي يجتمع مع كل طرف على حده. وانطلقت الخميس الماضي، في الصخيرات المغربية، جولة جديدة من الحوار الليبي، برعاية أممية، من أجل التوصل إلى حل للأزمة التي تشهدها البلاد، منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق معمر القذافي، عام 2011. وكان برناردينو ليون، المبعوث الأممي إلى ليبيا، أعلن في الثامن من يونيو الجاري، أنه قدم مسودة جديدة رابعة لحل الأزمة الليبية، لمناقشتها خلال الجولة الحالية، مشيراً إلى أنها "تتضمن رؤية للهيكل المؤسساتي، والترتيبات الأمنية". وقال مشاركون في الحوار في تصريحات سابقة للأناضول، إن "الأطراف الليبية قدمت ملاحظاتها للمبعوث الأممي بشأن المسودة"، دون أن يكشفوا عن طبيعة تلك الملاحظات. وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان، هما، الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس النواب، ومقرها مدينة البيضاء(شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس.