المعتصم يطالب القضاء باستدعائه للحسم في قضيته التي صارت سلاحا في يد الخصوم

لم يستسغ جامع المعتصم، مدير ديوان رئيس الحكومة التصريحات الأخيرة لحميد شباط الأمين، العام لحزب الاستقلال التي اتهمه فيها برفض المثول أمام القضاء، مستغلا بذلك قربه من رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران.
المعتصم، بحسب ما نقل عبد العلي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في محاضرة له أمام شبيبة حزبه، أمس الأحد، بمدينة خريبكة "مستاء جدا من اتهامات شباط"، التي قال انه لا أساس لها من الصحة.
وأكد حامي الدين، أن المعتصم يطالب القضاء باستدعائه لإثبات براءته ووقف استغلال قضيته من طرف الخصوم السياسيين، على حد قوله، مضيفا أن لا يعرف لحد الآن أسباب عدم استدعائه.
وكان جامع المعتصم، مدير ديوان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ونائب عمدة سلا ورئيس مقاطعة تابريكت سابقا، قد اعتقل على خلفية شكاية رفعها ضده إدريس السنتيسي، عمدة سلا السابق.
وتم اطلاق سراح المعتصم بعد شهر من الاعتقال يوم 18 فبراير عام 2011، أي قبل يومين فقط من انطلاق حركة 20 فبراير.
واتهم عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية انذاك إلياس العماري، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة بالوقوف وراء اعتقال المعتصم، حيت سبق أن صرح بأن المعتصم " المعتصم موجود في السجن ليس لأنه ارتكب مخالفة قانونية أو اختلس أموالا عمومية، فهو رجل يتحرى ويتحرج من أخذ ما عنده فيه حق، ولكنه موجود في السجن، فقط لأنه انتصر على إلياس العمري في تحالفات تشكيل مجلس مدينة سلا".
ويرى متتبعون أن اطلاق سراح المعتصم يومين قبل انطلاق الحراك، كان إشارة من الدولة لحزب العدالة والتنمية بأن لا يشارك في الحراك، وأن صفحة جديدة بين الدولة والحزب الاسلامي قد بدأت، وهو ما توج بانتخابات 25 نونبر التي احتل فيها حزب المصباح المرتبة الأولى، ليترأس الحكومة لأول مرة في تاريخه.