يمثل الاثنين المقبل أمام غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية وجدة، معتقلي ما بات يعرف محليا "بملف عين بني مطهر"، الذين تم توقيفهم على خلفية أعمال التخريب التي تعرضت لها مجموعة من المصالح العمومية ، بعد احتجاجات شدتها المدينة الصغيرة في غشت المنصرم. وكان عدد المعتقلين قد ارتفع إلى 20 قبيل عيد الأضحى المنصرم بأيام، بعدما كانوا 18 معتقلا، ويواجه الأضناء تهما ثقيلة منها اضرام النار في منشئات عامة، وهي التهم التي تصل عقوبتها وفق مجموعة القانون الجنائي إلى 20 سنة سجنا نافذة. وكشفت مصادر مطلعة أن بلدية المدينة انتصبت في الملف كطرف مدني بعد الأضرار التي لحقت بمجموعة من الأقسام خاصة مصلحة التحصيل والجبايات، وستطالب بتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.