اعتبر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الجدل والنقاش الدائر في البرلمان حول تنصيب الحكومة في نسختها الجديدة هو "نقاش صحي"، مؤكدا في نفس الوقت أن التشكيلة الحكومية "تشتغل بطريقة عادية ." وقال الخلفي، خلال الندوة الأسبوعية التي تعقب انعقاد مجلس الحكومة، أن الحكومة تمارس عملها و"تشتغل في إطار الدستور"، وانخرطت في كافة مهامها، بدليل إقدامها "على خطوات آخرها احترام الآجال القانونية المتعلقة بتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2014." ورفض الخلفي زيادة أي تصريحات إضافية حول هذا الموضوع، قائلا أن "الحكومة كسلطة تنفيذية تمتنع عن التدخل في هذا النقاش الدائر داخل مؤسسة سلطة تشريعية." محيلا في نفس الوقت على ظهير تعيين أعضاء الحكومة الجديدة الذي تضمن "معطيات واضحة في هذا الموضوع،" مضيفا "يجب أن نكون حذرين من التعليق على أمور تقع داخل مؤسسة تشريعية،" مؤكدا على أن هذا النقاش الدائر ليس الأول من نوعه، وأن الحكومة دائما ما تلجأ في هذه الحالات إلى ترك البرلمان يتخذ القرارات التي تنسجم مع قناعات فرقه. وفي ما يتعلق بالتقارير التي أصدرتها منظمات دولية حول حرية الصحافة في المغرب، قال الخلفي أن " هناك بيانات تصدر مرتبطة بقضية محددة هي الآن بيد القضاء،" في إشارة إلى قضية علي أنوزلا، مشيرا إلى أنه بموازاة ذلك يوجد مجهود عمومي "لا يجب إنكاره في هذا المجال،" حيث أن القضايا المرتبطة بالصحافة والنشر المعروضة أمام القضاء خلال السنة "4 منها فقط تم تحريكها من طرف النيابة العامة "، في الوقت الذي تم تحريك 44 قضية من طرف أشخاص متضررين. وذكر الخلفي أنه لم تسجل اي حالة إغلاق لمؤسسة صحفية بقرار إداري، "بما فيها الحالة الأخيرة التي جاءت بعد رسالة رسمية سلمها محامي المسؤول عن موقع لكم إلى الوكيل العام للملك."