كشف مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عن معطيات تخصُّ المتابعات القضائية في حق الصحفيين، مؤكدا أن سنة 2013 عرفت تراجعا ب50 في المائة من القضايا المعروضة أمام القضاء والتي تهم الصحافة مقارنة مع السنة الماضية. وبعدما سجل الوزير الذي كان يتحدث اليوم الخميس في ندوة صحفية عقبت المجلس الحكومي، أن هذا المؤشر إيجابي جدا، أوضح الخلفي أن عدد قضايا الصحافة المعروضة أمام القضاء تراجع من 106 خلال سنة 2012 إلى 48 قضية فقط خلال سنة 2013. وسجل الخلفي أن أربع قضايا من هذه تم تحريك المتابعة فيها تلقائيا من طرف النيابة العامة، في حين أن 23 قضية قدمت كشكايات لرئيس المحكمة مباشر، فيما 21 قضية هي شكايات قدمها أشخاص متضررون إلى النيابة العامة، مضيفا أنه تم حفظ خمس قضايا، بينما صدر حكم بالغرامة في خمسة قضايا أخرى، فيما 38 قضية ما زالت جارية. إلى ذلك أكد وزير الاتصال أن الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة أخذ مجموع التوصيات الصادرة عن اللقاء الذي جمع الصحفيين الناشرين بالقضاة للنهوض بدور القضاء في مجال الحريات النقابية واحترام أخلاقيات المهنة وتعزيز المسؤولية، مضيفا أنه تم إدراج هذه التوصيات في الميثاق الوطني لإصلاح القضاء وعلى مستوى الإجراءات التي أرفقت بالميثاق في نتائجه التي تم الكشف عنها أخيرا. وعلاقة باعتقال الصحفي علي أنوزلا أنوزلا والمواقف المتباينة وخصوصا الموقف الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية والذي عبرت فيه عن قلقها من اعتقال أنوزلا، رد الخلفي بقوة عندما أكد "أن الحكومة المغريية حكومة مسؤولة وملزمة بإعمال القانون وتطبيقه وملزمة بمواجهة كل ما يواجه بلادنا من تهديدات إرهابية"، مضيفا أن الحكومة المغربية "طورت في ذلك منظومة قانونية منذ سنوات واستطاعت أن تواجه التهديدات الإرهابية داخليا وخارجيا". "القضاء يشتغل في هذا الموضوع (اعتقال أنوزلا) ومستقل دستوريا عن السلطة التنفيذية"، يقول الخلفي الذي أكد في ذات اللقاء "بالتالي لا يمكن للسلطة التنفيذية التدخل في عمله"، ينهي الخلفي تعليقه.
