قالت أمينة ماء العينين، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة و التنمية، إنها تمنت لو صمت مصطفى الخلفي وزير الاتصال، ولم يتدخل في قضية اعتقال الصحفي علي انوزلا و ما واكبها من تطورات. ووضحت النائبة في في اتصال مع ّاليوم 24" أن بيان وزارة الإتصال بخصوص اعتقال أنوزلا لم يكن موفق لأن القضية هي اليوم أمام القضاء وعلى جميع الأحزاب السياسية و الحكومية عدم الخوض في موضوع حتى يقول القضاء كلمته، مضيفة مهما حاولت الحكومة أن تكون موضوعية ومحايدة ،فستؤثر ولو بشكل غير مباشر على عمل القضاء." وأشارت ماء العينين أن المجتمع المدني يقوم بعمله في قضية أنوزلا وأن بيان وزارة الإتصال يريد أن يرسل رسالة معينة وهي "محاكمة نوايا نشر شريط الفيديو".كما انتقدت متابعة أنوزلا بقانون الإرهاب وليس قانون الصحافة واعتبرت أنه "أمر غير معقول في سياق التحولات التي يعرفها مغرب والدستور2011 والنقاش الدائر حول قانون الصحافة والنشر، يحاكم صحفي بقانون الإرهاب". لكنها في نفس الوقت أكدت على انه ليس من حق الخلفي أن يطالب بمحاكمة أنوزلا بقانون الصحافة لأنه ليس لديه يد على النيابة العامة. من جهة أخرى قالت ماء العينين بخصوص اختلاف وتضارب في الأراء في قضية اعتقال أنوزلا :"إن مواقف التي تصدر عن وزراء حزب العدالة والتنمية هي مواقف تصدر عنهم بصفتهم الحكومية، فهم مسؤولون ولديهم اكراهات، أما البرلمانيين المنتمين للحزب فهم يقدمون أرائهم بصفتهم البرلمانية وينتقدون الحكومة بالرغم من إنتمائهم للأغلبية" ،مضيفة "رغم أننا في نفس الحزب لابد من الاختلاف لتطوير عملنا ".
