ما تزال ردود الفعل الرافضة لبيان وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، بشأن اعتقال الصحفي و مدير موقع "لكم"، علي أنوزلا، تتزايد. فبعد الغضب الذي أثاره موقف الخلفي لدى العديد من الصحفيين، الذين تفاجؤوا بالطريقة التي تعامل بها الوزير و الصحفي السابق، مع زميلهم المعتقل علي أنوزلا، انتقل "السخط" على الخلفي إلى نواب برلمانيين من حزبه. و في ذات السياق عبرت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة و التنمية، أمينة ماء العينين، عن تذمرها من وزير الاتصال و الناطق الرسمي باسم الحكومة، بسبب موقفه من قضية اعتقال علي أنوزلا، و متابعته و التحقيق معه، بقانون الإرهاب بسبب نشره لرابط فيديو القاعدة. و قالت ماء العينين على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك"بالصدفة و انا اقود سيارتي اليوم ،استمعت الى الوزير مصطفى الخلفي يتحدث في احدى الاذاعات الخاصة عن قضية اعتقال انوزلا و ما واكبها من تطورات.لا شعوريا اغلقت المذياع و تمنيت لو صمت الخلفي.لو صمت و قال:هي قضية في يد القضاء". و تابعت في انتقادها لزميلها في الحزب"انه يقولها ثم يتحدث بما يفيد اصدار الاحكام على نوايا انوزلا.بالضبط كما كان بلاغ وزارته سيئا" و أبدت استغرابها قائلة"صحفي يتابع بقانون الارهاب في مغرب ما بعد الدستور الجديد .مغرب حرية الصحافة و الحق في الوصول الى المعلومة .مغرب مدونة الصحافة و النشر الجديدة طور الاعداد" مضيفة "قضاء يحاكم صحفي بقانون الارهاب سيء الذكر و احزاب تحل محل القضاء في ادانة صحفي رهن الاعتقال و صحفيون ينهشون لحم زميلهم و هو قيد الاسر...على من يستقوون؟".
