المغرب يسقط توصية جديدة للبرلمان الأوربي تعتبره محتلا للصحراء

بعد تمكنه من إسقاط مقترحات مسيئة لسياسته في مجال حقوق الانسان في الصحراء، من النسخة النهائية لتقرير البرلمان الأوربي حول حقوق الانسان في الساحل والصحراء
نجح المغرب صباح اليوم الخميس، من إسقاط توصيات جديدة تضر بموقفه في ملف الصحراء، كانت بعض الأطراف تسعى الى تضمينها في تقرير السياسة الخارجية الأوربية المشتركة والدفاع.
مصدر برلماني مغربي، قال ل"اليوم 24"، إن نفس الجهات التي حاولت توجيه تقرير حقوق الانسان في الساحل والصحراء، أي اليسار الأوربي المتطرف، قدمت مقترحات تشكل تهديدات خطيرة على المغرب، في جلسة مناقشة والتصويت على التقرير الأوربي الجديد حول السياسة الخارجية والدفاع.
ففي إطار تحديد التوجهات العامة للسياسة الخارجية للاتحاد الأوربي، اقترح برلمانيون أوروبيون مساندون للطرح الانفصالي في الصحراء، تضمين التقرير الأوربي حديثاً عن تصفية ما اسموه الاستعمار المغربي للصحراء.
تحركات دبلوماسية مكثفة، ومساع قوية في كواليس البرلمان الأوربي، وخاصة الأطراف المعروفة بعلاقاتها القوية مع مغرب، أسقطت هذه المقترحات من النسخة النهائية للوثيقة التي ستوجه السياسات الأوربية مع الخارج في العام المقبل.
وعن الموقف الذي تضمنته الوثيقة من قضية الصحراء، قال المصدر البرلماني المغربي إن الاتحاد الأوربي حافظ على مواقفه السابقة بهذا الخصوص، حيث جدد التأكيد على دعمه التوصل الى حل سياسي متوافق عليه، في إطار منظمة الامم المتحدة. ويعتبر التقرير الخاص بالسياسة الخارحية للاتحاد الأوربي، من اهم الوثائق التي يترقب العالم صدورها، لكون الاتحاد يبحث عن أدوار سياسية جديدة في المجال الدولي، بعد اقتصاره الطويل على الجانب الاقتصادي في علاقاته الخارجية.