أكدت مصادر متطابقة أن لجنة الخارجية بالبرلمان الأوروبي صادقت يوم الثلاثاء الماضي على نص التقرير المتعلق بأوضاع حقوق الإنسان بالساحل والصحراء المغربية، ومن المنتظر أن يعرض هذا التقرير على التصويت بالبرلمان الأوروبي خلال شهر أكتوبر المقبل. ومن أهم ما جاء في هذا التقرير الذي أكدت المصادر أنه كان متطرفا في الانحياز »التأكيد مجددا على حق تقرير المصير ودعوة طرفي النزاع إلى مواصلة المفاوضات للتوصل إلى حل سلمي متوافق عليه«. ويذكر أن البرلمان الأوروبي كان قد عين في 18 دجنبر من سنة 2012 مقررا خاصا لوضعية حقوق الإنسان في الصحراء هو البرلماني البريطاني د. شارلز تانوك والذي تم تكليفه بإعداد مشروع تقرير لتقديمه للجنة حقوق الإنسان في البرلمان. ويشار إلى أن البرلمان الأوروبي يشتغل على هذا التقرير موازاة مع اشتغال الاتحاد الأوروبي على ملف اتفاقية الصيد البحري مع المغرب.