ذكرت وسائل إعلام متطابقة أن البرلمان الأوروبي عين قبل أيام ملاحظاً له حول حقوق الإنسان بالصحراء، وهو البريطاني "شارل تانوك" وهذا الموضوع الذي يبدو أن وسائل الإعلام الوطنية في المغرب لم تنقله رغم ما له من أهمية. وإذا كان للمغرب مواقف واضحة من هذا الموضوع سواء بالنسبة لبعثة المينورسو أو بالنسبة للبرلمان الأوروبي على اعتبار أنه تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، فإن قيادة البوليساريو بدورها لم تنظر إلى هذا التعيين بعين الرضى بسبب الخروقات التي ترتكبها في حق محتجزي مخيمات تيندوف، الذين لا يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها سكان الصحراء تحت السيادة المغربية حيث أن محتجزي تيندوف لا يستطيعون التعبير ولا التحرك بحرية كما هو الحال بالنسبة لسكان الصحراء الذين يتحركون بحرية داخل الأقاليم الجنوبية وداخل شمال المملكة، كما أنهم يمارسون حقوقهم المشروعة في التظاهر والاحتجاج والمطالبة بحقوقهم المختلفة وحق الإقامة أينما شاءوا.
وتخشى جبهة البوليساريو التي سبق أن تعرضت للنقد من طرف عدد من الهيئات الدولية حول واقع حقوق الإنسان من أن يكشف البريطاني المعين حديثا من طرف البرلمان الأوروبي مزيدا من التجاوزات في حق المحتجزين الذي تشير كل المعطيات أنهم يئسوا من العيش بدون أمل منذ عقود في الوقت الذي استطاع فيه سكان الأقاليم الجنوبية العيش في استقرار وأمان بشكل عادي.
وتثير تحفظات البوليساريو على هذا التعيين عدة تساؤلات إذ كانت البوليساريو هي من كان يدعو إلى مراقبة ما تسميه "حقوق الإنسان" وطرحته في عدد من المحافل الدولية.
وهل يعني أن البرلمان الأوروبي سيكون أكثر صرامة وسيكشف زيف ادعاء البوليساريو بانتهاكها من طرف الإدارة المغربية في الوقت الذي سيطلع عن كثب عن واقعها المر في تندوف؟
أما موقف المغرب فإنه كان واضحا إذ أن لا شيء عنده يخفيه بشأن حقوق الإنسان في الصحراء لأن هذا الموضوع تتدخل فيه أطراف معروفة بمعاداتها لاسترجاع المغرب لصحرائه، ومن أبرز هذه الأطراف العديد من المنظمات والأحزاب الإسبانية الموالية للبوليساريو، وكان موقف المغرب هذا سببا في طلب سحب الثقة من "كرستوفر روس" الممثل الشخصي للأمين العام في الصحراء والذي كان في أحد تقاريره قد حاد عن مهمته الرسمية وكذا عن جوهر الملف.
وكان للموقف المغربي دور كبير في إرجاع الأمور إلى نصابها وهو ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" نفسه وأعاد التأكيد عليه روس نفسه خلال زيارته الأخيرة للمنطقة مؤكدين على أن دور المنورسو واضح ولا علاقة له بما سمي بحقوق الإنسان وأن مهمة روس لا تدخل في هذا النطاق وإنما تدخل في إطار مساعي الأممالمتحدة لمساعدة أطراف النزاع على التوصل لحل متفاوض بشأنه لحل هذا الملف المفتعل.