رفعت الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة "مابا"، مذكرة مطلبية إلى كل من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ووزير الصحة الحسين الوردي، تتضمن تفاصيل حول وضعية الأزواج الذين يشكون العقم وضعف الخصوبة. وتطالب جمعية "مابا" من خلال المذكرة، يتوفر "اليوم24" على نسخة منها، بالالتفات إلى حاجيات الحالمين بالأمومة والأبوة، وتخفيف معاناتهم بسبب غياب التغطية الصحية للولوج إلى العلاجات الخاصة بالمساعدة الطبية على الإنجاب، ووقف رفض ملفاتهم الطبية من قبل مؤسسات التأمين الصحي، سواء منها المنتمية إلى القطاع العمومي أو القطاع الخاص. ويأتي تحرير المذكرة المطلبية، عقب انتهاء الحملة الوطنية للتضامن مع مطالب المحرومين من الإنجاب، وفي مقدمتها التغطية الصحية للعقم، طلبا لتدخل الوزارات المعنية إلى اتخاذ السبل الكفيلة بالولوج اليسير إلى التشخيص الطبي عن صعوبات الإنجاب وعلاج ضعف الخصوبة. شاهد أيضا * جمعية "الحالمين بالأمومة والأبوة" تطالب بالتغطية الصحية الأساسية » * جمعية الحالمين بالأمومة والأبوة تطلق حملة تضامنية وطنية » وتسعى جمعية "مابا" من خلال المذكرة، إلى دعوة كل من رئاسة الحكومة ووزارة الصحة إلى التدخل لجعل قضية مساعدة الأزواج في وضعية إنجاب صعبة، ضمن أولويات القضايا التي يهتمان بها ويوليانها عنايتهما. وتتكون المذكرة من 23 صفحة، ترصد بتركيز شديد مختلف المعاناة التي يتخبط فيها الأزواج في وضعية إنجاب صعبة، سواء منها الإكراهات والتحديات الواقعية بسبب الإصابة بضعف الخصوبة. وتتضمن المذكرة أيضا، معطيات مفصلة وبالأرقام حول العقم وضعف الخصوبة، في المغرب والعالم، وكلفة العلاجات الطبية وتفاصيلها، وتقديم نموذج للملفات المرفوض استرجاع قيمتها. كما تتضمن المذكرة، تفاصيل حول دليل المهنيين غير المطبق في المغرب، الذي يتوفر على تفاصيل تمنح الأزواج أحقية في استرجاع نفقات علاجهم بالمساعدة الطبية على الانجاب وتفاصيل أخرى حول المعيش اليومي مع العقم. ووقع على العريضة التضامنية، أزواج يشكون ضعف الخصوبة وأفراد من بعض عائلاتهم، إلى جانب مواطنين متعاطفين مع قضية المحرومين من الإنجاب، وصحافيين وإعلاميين، وأطباء وصيادلة وأطباء نقابيين ينتمون إلى القطاع الخاص، وآخرين ينتمون إلى القطاع العمومي والقطاع الصحي الجامعي. ويضاف إلى ذلك، فاعلون جمعيون، ينتمون إلى بعض جمعيات المستهلكين، وممرضون وطلبة ممرضون ومهندسون، ومحامون وائتلافات جمعوية ناشطة في مجال الدفاع عن الحق في الصحة والمحافظة على الصحة العمومية، وجمعيات نسائية وحقوقية، وتمثيليات جمعوية للنساء المنتخبات.