بعد أن احتل الرتبة ال53 في تصنيف دولي حول احترام القوانين الجاري بها العمل في دول العالم العام الماضي، تقهقر المغرب في هذا المؤشر خلال العام الجاري. ويتعلق الأمر بدراسة للمنظمة الأمريكية "world justice project"، التي صنفت المغرب في الرتبة ال55 من أصل 102 دولة شملتها الدراسة، ما يعني أن المغرب تراجع عن رتبته في العام الماضي، بحيث حل في الصف ال52 من أصل 99 دولة في مؤشر عام 2014. إلى ذلك، احتلت الدنمارك الرتبة الأولى في التصنيف كأكثر دول العالم احتراما للقوانين، متبوعة بالنرويج في الرتبة الثانية، والسويد في الرتبة الثالثة. وعلى صعيد الدول العربية، احتلت دولة الإمارات العربية الصدارة بحلولها في المرتبة ال27 عالميا، متبوعة بالأردن في الصف ال41، ثم تونس التي احتلت الصف ال43 في التصنيف ليكون بذلك المغرب في الصف الرابع عربيا بحلوله في الرتبة ال55 عالميا. وجدير بالذكر، أن هذا المؤشر يعتبر عدة معايير في تصنيفه للدول، منها غياب الفساد، ومدى تطبيق مقتضيات القانون والتدخل في العمل الحكومي، وانفتاح الحكومة، إلى جانب رصد لاحترام الحقوق الأساسية والعدالة المدنية والجنائية.
