كشفت نفيسة بلقايد، مديرة قطب الرموز التمييزية بالمكتب الوطني للملكية الصناعية، أن ظاهرة التزييف بالمغرب يمكنها أن تشكل اقتصادا موازيا بقيمة تتراوح بين 6 و12 مليار درهم (600 إلى 1200 مليار سنتيم)، أي ما يعادل 0.7 في المائة إلى 1.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني، وخسائر في الأرباح تقدر ب 30 ألف منصب شغل وواحد مليار درهم (100 مليار سنتيم) من المداخيل الضريبية سنويا. وأوضحت أن قطاعات النسيج والجلد، وقطع الغيار للسيارات والإلكترونيك هي الأكثر تضررا. من جانبه، أكد رشيد بهيجة، رئيس تنسيق المراقبة بالحدود بإدارة الجمارك، خلال يوم دراسي حول موضوع مكافحة التزييف نظمته شركة «أش بي» بالدار البيضاء مؤخرا، أن الجمارك المغربية حجزت 7 ملايير وحدة بقيمة 105 ملايين درهم برسم سنة 2014، مقابل 3 ملايين منتوج بقيمة 93 مليون درهم في 2013، وبخصوص منتوجات «أش بي»، حجزت الجمارك 3.954 خرطوشة حبر لطابعات «أش بي» سنة 2013، مقابل 65.357 خرطوشة سنة 2014. فابريس كامبوي، مدير إفريقيا ومسؤول قسم الطباعة والأنظمة الشخصية، أوضح خلال اللقاء نفسه أن مكافحة التزييف تقتضي التزاما على جميع الجبهات. وأفاد كامبوي أنه لو لم تكن مواجهة هذه المعضلة بهذه الكيفية، فإن الانعكاسات الفادحة للتزييف كانت ستؤثر على الابتكار، والصناعة، والمقاولات، والتشغيل، وعلى الاقتصاديات الوطنية بشكل أكبر. وخلال هذا اللقاء، الذي جمع فاعلين من المغرب ودول إفريقية أخرى، أبرز فابريس كامبوي، بأن حجز الزاوية في استراتيجية «أش بي» في هذا المجال، هو التعاون الوثيق مع الحكومات. وذكر مسؤولو الشركة التي نظمت اللقاء، أن مجموع ما تم حجزه في إفريقيا يفوق 11 مليون منتوج «أش بي» ما بين 2010 و2014، و4000 عملية مراقبة تم القيام بها في المدة نفسها. هذا، إلى جانب 180 تدقيقا لزبناء وموزعي «أش بي» سنة 2012. ولمكافحة هذا المشكل، قال مسؤولو «أش بي»، إن الشركة تواجه بفعالية وحزم الإنتاج والبيع اللاقانوني لأدوات الطباعة، في كل أنحاء العالم، كما أنها تتعاون مع السلطات في مختلف الدول لتحديد وتشخيص وحجز المنتوجات المزورة، وقطع مسالك التوزيع ومتابعة المتورطين في هذه المعضلة. جيف كواسني، مسؤول برنامج حماية علامة «أش بي» بأوروبا والشرق الأوسط، نوه بالتعاون المثمر الذي يربط هذه العلامة بالمكتب الوطني للملكية الصناعية والجمارك. وفي هذا السياق، تم تقديم جوائز الاعتراف من قبل «أش بي» لبعض أهم الشركاء في مكافحة التزوير بالمغرب، كوت ديفوار، الكامرون والسينغال. وبغية حماية شركاء «أش بي» والمستهلكين، والدفاع عن ثقتهم في جودة وقيمة خراطيش «أش بي» الأصلية، ومعدات الطباعة، وأيضا الحواسب، والحواسب المحمولة، ومكوناتها، أعلنت «أش بي» أنها وضعت برنامجا لمكافحة التقليد في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. ويمزج هذا البرنامج بنجاح قوة فريق داخلي من الخبراء المتخصصين في مكافحة التقليد، والموظفين القضائيين، وهيآت التحقيق الخارجية، وخبراء برنامج مكافحة التقليد، ومفتشي المنتجات والمحامين. الفريق كله يولي أهمية كبرى للتعاون الوثيق مع السلطات المحلية، وكذا مع شركائه في جميع منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وخلال الخمس سنوات الأخيرة (2010 إلى 2014) أنجزت «أش بي» 1800 تحقيق، أسفر عن 1600 إجراء تطبيقي (مداهمات ومصادرة من قبل السلطات) وأزيد من 10 ملايين وحدة إنتاجية ومكونات مقلدة تمت مصادرتها، لتحول بذلك ضد بيعها في سوق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. البرنامج أشرف على 4100 عملية تفتيشية مباغتة لمنتجات «أش بي» في المخازن وقنوات توزيع «أش بي» بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، برسم الخمس سنوات الأخيرة (2010-2014)، بغية التأكد من بيعهم لمنتجات أصلية وليست مقلدة لزبائنهم.