ينتظر أن تخلق سياسة تفويت أراض للدولة لمجموعة العمران نقاشا حادا في البرلمان، بعدما طلب فريق العدالة والتنمية، من رئيس لجنة مراقبة المالية العامة، استدعاء كل من وزير المالية محمد بوسعيد، والمدير العام لمجموعة العمران بدر الكانوني، لمناقشة «تفويت أملاك الدولة لفائدة العمران». الفريق وجه رسالة إلى رئيس اللجنة يقول فيها إن «المملكة خلال العشر سنوات الأخيرة عرفت استعمالا مكثفا لأملاك الدولة في سياق سياسة وبرامج إعادة الإسكان، وهي البرامج التي تم تنفيذها من قبل مؤسسة العمران»، وإنه «بالنظر إلى أهمية هذه البرامج وضخامة القيمة المالية لعقارات الدولة التي تم وضعها رهن إشارة هذه المؤسسة العمومية، فإن الحاجة تبدو ملحّة إلى الاطلاع على قيمة العقارات وبرامج استعمالها ومدى تحقيقها الأهداف المحددة لها».