كشف عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك عن سعي وزارته إلى ترشيد النفقات المرتبطة بحظيرة السيارات التابعة للدولة، وذلك عن طريق مراقبة وضبط تحركاتها. ويسعى الرباح إلى أن تكون هذه المراقبة عن طريق التقنيات الحديثة، حسب ما أكد خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، حيث تحدث عن الخطوط العريضة للمشروع الذي تنتهجه وزارته لترشيد النفقات المرتبطة بسيارات الدولة، وذلك من خلال التحكم في تكاليف الصيانة والبنزين ومراقبة تحركات هذه السيارات، وذلك عن طريق "نموذج معلوماتي GPS لهذا الغرض"، حسب توضيحات الوزير. وتابع نفس المتحدث خلال رده على سؤال للفريق الاشتراكي في الغرفة الثانية حول "تدبير حظيرة سيارات الدولة"، مشددا على أنه "اقتناء الوزارات لسيارات جديدة لا يتم إلا بإذن رئيس الحكومة مع إبراز مسببات اقتنائها"، هذا علاوة على تحديد سقف المبلغ المسموح به لاقتناء سيارة لوزير في 45 مليون سنتيم، وهو ما يشكل حسب الوزير "قطعا مع الماضي حين كان يتم شراء السيارة الوزارية بمبالغ تتراوح بين 80 مليون و90 مليون سنتيم"، يقول الرباح.