نفي وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، بشدة أن يكون قد تدخل لدى لملك محمد السادس بخصوص ملف الصحافي المعتقل علي انوزلا وقال في بيان رسمي إن إحدى الجرائد قامت باختلاق "نبأ زائف مفاده أن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات التقى الملك محمد السادس في قضية الصحافي علي أنوزلا مدير موقع "لكم" الموجود حاليا رهن الاعتقال، وأن "الملك بدا، خلال لقائه مع الرميد، جد متسامح في هذه القضية" وأن "الرميد تحدث في جلسات خاصة أنه مستعد أن يذهب بعيدا في قضية علي أنوزلا حتى لو كلفه ذلك منصبه الوزاري". البيان قال إن وزير العدل والحريات "إذ ينفي نفيا قاطعا ما نشرته الجريدة المعنية جملة وتفصيلا،و يعتبر أن هذا الخبر يمثل خرقا سافرا للأخلاقيات المهنية خاصة وأن الجهة الناشرة لم تحمل نفسها عناء تحري الحقيقة من خلال الاتصال بالوزير".