أصدر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الهيئة الحقوقية المقربة من حزب العدالة والتنمية، والتي كان يرأسها وزير العدل والحريات المصطفى الرميد قبل توليه المسؤولية الحكومية، بيانا حول قضية اعتقال الصحافي علي أنوزلا، قال فيه إنه يستغرب لتوصيف الفعل المنسوب لأنوزلا في بيان الوكيل العام للملك بالرباط قبل الشروع في البحث، "وهو ما يهدد سلامة البحث التمْهيدي وحياده ويمكن أن يمس بضمانات المحاكمة العادلة". وأضاف البيان الصدر عن منتدى الكرامة، أن الأخير يعبر عن تخوفه من أن يكون تحريك هذه القضية نابعا من خلفية التضييق على حرية التعبير، التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة، "وتقييدا لحرية الصحافي علي أنوزلا ، الذي سبق له أن عبر عن مواقف نقدية ضد السلطة، كما يؤكد في نفس الوقت على أن حرية الصحافة لا بد أن تمارس في إطار احترام أخلاقيات المهنة، والاحتياط في نشر أو بث كل مواد يمكن أن تؤول على أنها تحريض على العنف". وعن رايه في المقال الذي اعتقل بسببه أنوزلا، قال منتدى الكرامة إن نشر رابط في الجريدة الإليكترونية "لكم" يحيل على مقال منشور بجريدة الباييس، يحيل بدوره على فيديو منسوب لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يتضمن تحريضا واضحا للقيام بعمليات إرهابية في المغرب، "لا يعني بشكل مباشر إمكانية وجود نية للإشادة بالعمليات الإرهابية أو التحريض عليها كما هو منصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب 03/03، ويعتبر أن هذا العمل يندرج في إطار القيام بعمل صحافي". وطالب البيان باعتماد قانون الصحافة والنشر، سواء في مسطرة استنطاق الصحافي علي أنوزلا، أو في حالة متابعته، "وهو ما يتطلب إطلاق سراحه، كما ينص على ذلك قانون الصحافة".