نقطة خلاف جديدة بين البيجيدي والتقدم والاشتراكية

شهر العسل بين شيوعيي وإسلاميي المملكة يشهد، بين الفينة والأخرى، منغصات، من بينها مسودة القانون الجنائي التي أعدها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات.
مصادر من داخل حزب الكتاب عبرت عن غضبها الشديد من العقوبات المشددة التي تتضمنها مسودة القانون، خصوصا تلك المتعلقة بالحريات الفردية.
البلاغ الأخير للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أشار إلى أن المغرب في حاجة إلى قانون جنائي حداثي وتحديثي يضمن حماية الحرية وحقوق الإنسان، ويدخل ضمن جيل دستور 2011.
وأوضحت مصادرنا أن نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، سيطلب اجتماعا لقادة التحالف من أجل الاتفاق على التوجه السياسي للوثيقة الجنائية قبل عرضها على مجلس الحكومة، تجنبا لأي موقف محرج من شأنه أن يمس تجانس الحكومة.