يبدو أن الندوة الأخيرة التي نظمها طارق السباعي، رئيس الهيأة الوطنية لمراقبة المال العام بالمغرب بأحد فنادق 5 نجوم بالعاصمة الإدارية الرباط، لم ترق عددا من قياديي الهيئة. إذ وجه ثلاثة منهم رسالة استفسارية للسباعي، يُسائلونه فيها عن "مصادر تمويل وكراء قاعة النشاط". وبحسب الرسالة الموجهة من طرف كُل من المعاشي محمد، أمين مال الهيئة. أيت حمي رشيدة، رئيسة اللجنة القانونية، و الدرويش عزيز نائب رئيس الهيئة، والتي توصل "اليوم 24″ بنُسخة منها، فإن "مالية الهيئة المدينة والمعسرة لا تسمح بتغطية حتى نفقات ومصاريف من أداء فواتير الماء و الكهرباء والهاتف والنظافة ومستحقات الكاتبة". وفي الوقت الذي طلب أصحاب الرسالة من رئيس الهيئة تفسيرا بخُصوص مصادر تمويل هذا النشاط، نبهوا من أن "تصبح الهيئة رهينة تمويلات قد تكون مشبوهة أو فاسدة ما لم يتم الكشف القبلي عن مصادرها التي يجب أن تكون مشروعة و قانونية و يسمح بها النظام الأساسي للهيئة، و حتى لا يصبح الاحتفال باليوم الوطني لحماية المال العام وضد الفساد ما ، ينظم بأموال غير مشروعة وفاسدة وفيها من التبذير للأموال الوطنية أو حتى الأجنبية منها". وكان السباعي، قد أوضح خلال الندوة موضوع المسائلة أن "الندوات التي تنظمها الهيأة يتم الاعتماد فيها على مساهمات "المناضلين"، نافيا أن يكون قد تلقى أي دعم أجنبي، داعيا في هذا الصدد إلى مُحاسبته.