حداد: مرحلة الخوف من الإسلاميين انتهت

حاوره: توفيق بوعشرين
لحسن حداد، الوزير الحركي في حكومة بنكيران، منذ حمله حقيبة السياحة قبل ثلاث سنوات وهو لا يتحدث إلا عن عدد السياح ومشاكل الحجز في الفنادق، وتسويق المغرب في الخارج. وفي الوقت الذي يعاني فيه زملاؤه الوزراء في الحركة متاعب كثيرة، فإنه يبدو مرتاحا نسبيا، وإن كانت الأرقام الأخيرة لتباطؤ نمو السياحة تقلقه. في هذا الحوار سنحاول أن نعرف رأيه في السياسة الجارية، وفي الحرب الدائرة بين «البام» و«البي جي دي»، وفي قضايا لغة التدريس والإجهاض… إذن، بعيدا عن السياحة سنخوض لعبة السين والجيم مع لحسن حداد، لنتابع…
{‬ ما قصة هذه الحركة التصحيحية التي خرجت إلى الوجود في حزب السنبلة، الذي لا يخرج من ورطة حتى يسقط في ورطة جديدة؟
أولا الحركة الشعبية ليست في ورطة الآن ولم تكن كذلك من قبل. وستثبت الأيام قوة الحركة وحجمها داخل المشهد السياسي.
وربما هذا السؤال عليكم أن توجهوه إلى أولئك الذين يدعون الانتماء إلى هذه الحركة التصحيحية. وفي اعتقادي، قبل أن نناقش «مطالب» هؤلاء الأشخاص، علينا أن نتساءل: أين كان هؤلاء عندما كان الحزب بصدد التهييء لمؤتمره الأخير. وجهات النظر يجب طرحها داخل الهياكل الحزبية، ولم يسبق لهؤلاء الأشخاص أن أبدوا وجهات نظرهم في جميع المحطات التي سبقت أو تلت المؤتمر، سواء داخل المجلس الوطني أو خلال اللقاءات والاجتماعات التي يعقدها الحزب. وكثير من هؤلاء لم تعد تربطهم بالحركة أية صلة.
الحركات التصحيحية لها قواعد، وتكوين تيارات داخل الحزب نفسه له كذلك قواعد. لا يهم الاختلاف في وجهات النظر، ولكن تدبير هذا الاختلاف هو الأهم.
أقول لهؤلاء: إذا أردتم التصحيح لماذا لا تجمعون توقيعات ثلثي أعضاء المجلس الوطني وتنظموا مؤتمرا استثنائيا، كما تنص على ذلك قوانين الحزب، وبذلك تتمكنون من تغيير الأمين العام والمكتب السياسي والهياكل الأخرى؟ ولمَ لا إنشاء حزب آخر إذا كانت الحركة الشعبية لا تصلح لكم؟
{‬ الغاضبون في حزبكم يقولون إن الحركة في تراجع مستمر، وإنها في 2002 كان بحوزتها أكثر من 80 برلمانيا، الآن بالكاد تتوفر على 30 برلمانيا، وإنها أصبحت حزبا صغيرا ليس إلا؟
أعتقد أن مسألة تراجع نتائج الحزب مرتبطة بمجموعة من العوامل الموضوعية، حيث يجب ألا ننسى أن الحركة الشعبية كانت أول حزب بادر إلى تجميع جميع مكوناته والأحزاب التي خرجت من رحمه، وهذا الأمر ليس هينا، حيث كانت هناك مثلا دوائر انتخابية فازت بها الأحزاب الثلاثة المندمجة (الحركة الشعبية والحركة الوطنية الشعبية والاتحاد الديمقراطي)، وبعد اندماج هذه الأحزاب، أصبحنا نطمح إلى الفوز بمقعد واحد وليس ثلاثة مقاعد. كل هذه الأمور يجب إذن استحضارها، والأهم بالنسبة إلينا أننا ساهمنا في عقلنة المشهد السياسي، وإن كان ذلك على حساب النتائج الانتخابية. الحركة الشعبية كانت دائما حاضرة في جميع المحطات والاستحقاقات الانتخابية، واستطاعت أن تحتل المراتب الأولى، وأن تكون من بين الأحزاب الوطنية التي لها كلمتها ووزنها.
{‬ من هي الأسماء المرشحة لخلافة محمد أوزين في وزارة الشباب والرياضة؟ وهل يمكن أن نتوقع أسلوبا ديمقراطيا في اختيار الوزير المقبل للمنصب الشاغر من وسط الحركة بالانتخابات الداخلية، مثلا، كما فعل حزب العدالة والتنمية؟
بخصوص الأسماء المرشحة لخلافة الأخ محمد أوزين أؤكد لكم أن الحركة الشعبية تتوفر على كفاءات وأطر لها من الإمكانيات ما يؤهلها لتدبير الشأن العام في جميع الميادين، وكما تتبعتم ذلك، فقد قرر المجلس الوطني، باعتباره أعلى هيئة تقريرية داخل الحزب، تفويض تدبير هذا الأمر إلى الأخ الأمين العام الذي له من التجربة والحنكة ما يؤهله وما يمكنه من تدبير هذه المرحلة في إطار من الشفافية والنزاهة.
في رأيي، الديمقراطية لا تكون إلا في انتخاب الهياكل وممثلي الأمة. أما الوزراء فأنا أرى أن يكون ذلك تبعا للمؤهلات والكفاءات التي يجب أن تتوفر في الأشخاص المرشحين لشغل المناصب.
{‬ هناك اليوم مواجهة مفتوحة بين العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة. أين تقفون أنتم من هذه المواجهة؟
نحن حزب يحترم موقعه، ونحن طرف داخل الأغلبية الحكومية الحالية، ولا يمكننا إلا أن نساير توجهات الأغلبية والتحالف الحكومي. الصراع بين الأحزاب، خصوصا بين أحزاب المعارضة والأغلبية، أمر وصحي وأمر طبيعي لأن الصراع يولد الأفكار، ويطرح الحلول للمشاكل العالقة. من هذا المنطلق، فنحن ملتزمون بما يستوجبه وجودنا في الحكومة، ومنفتحون كذلك على جميع الآراء التي بإمكانها توجيه وإغناء عملنا.
ما نأمله هو أن نرفع مستوى النقاش إلى نقاش أفكار وبرامج وتوجهات سياسية لا نقاش أشخاص. هناك ظاهرة سوسيولوجية في مجتمعنا تتمثل في أن الحوار هو حوار أشخاص لا نقاش أفكار، وعلينا جميعا أن نحاول تطوير النقاش السياسي ليصير أكثر تركيزا على قضايا المجتمع والمواطن.
{‬ كتب حسن أوريد حديثا مقالا يعتبر فيه «البام» بمثابة الدولة الموازية في المغرب، وقارن حزب الجرار بجماعة فتح الله كولن في تركيا التي تغلغلت في قطاعات أمنية وقضائية وإعلانية واقتصادية حساسة، وصارت تعارض الدولة من داخلها. هل توافق على هذا التحليل؟
المقارنة غير صحيحة، والحالة التركية مختلفة تماما عن الحالة المغربية، وحتى سيطرة حركة كولن المفترضة، والشقاق الذي وقع بينها وبين الحزب الحاكم في تركيا لم يمنع هذا الأخير من تحقيق انتصارات متوالية آخرها السنة الماضية. إذن، سيطرتها على دواليب الدولة هي أمر فيه نقاش.
أعتقد أن حزب الأصالة والمعاصرة أصبح الآن كسائر الأحزاب الوطنية ويجب أن نتجاوز هذه التصنيفات، وعلى الأحزاب أن تشتغل وتحترم دورها الدستوري المتمثل في تأطير المواطنين، ومسألة التحكم من أي جهة كانت لا تخدم المسار الديمقراطي الذي تعرفه بلادنا.
{‬ الرأي العام صدم من حجم التعويضات التي حملها مشروع المرسوم الخاص بتعويضات رجال السلطة، والذي أعطى الولاة والعمال تعويضات أكبر من الوزراء، وتسرب من كواليس الإدارة أن السيد امحند العنصر كان قد وضع مشروع مرسوم لدى رئاسة الحكومة عندما كان في وزيرا للداخلية منح الولاة 45 ألف درهم. هل هذا معقول في ظرفية اقتصادية حساسة؟
لقد أكد السيد رئيس الحكومة أنه لا وجود لتلك التعويضات «وحتى يزيد ونسميوه سعيد».
{‬ كوزير، هل ترى أن إسلاميي العدالة والتنمية يشكلون خطرا على حقوق المرأة وعلى الحريات الفردية، وعلى النموذج المغربي الليبرالي نسبيا، كما يقول خصومهم، أم بالعكس، الإسلاميون يلعبون اللعبة ويتصرفون كوزراء ومسؤولين دون أجندة إيديولوجية؟
أعتقد أن مرحلة التخوف من الإسلاميين بالمغرب قد ولت، وعلى كل الحال فالإسلاميون منخرطون كسائر الهيئات الأخرى في اللعبة الديمقراطية وتدبير الشأن العام بشكل مسؤول. لقد كان هناك برنامج توافقت حوله الأطراف المشاركة في الحكومة، ويشكل قاعدة العمل لجميع الوزراء. هناك إصلاحات يتم القيام بها حاليا، وكلها تصب في تعزيز مكانة المرأة وتطوير المكاسب التي تحققت لصالحها.
{‬ مصطفى السحيمي، المحلل السياسي، يقول إن القصر سيواصل تحالفه مع «البي جي دي» على قاعدة «رابح رابح»، وأن لا مكان للبام في 2016. هل توافق على هذا التحليل؟
هذا حكم على النتائج قبل وقوعها، وفي السياسة لا نمارس التنجيم بل النتائج هي التي ستحدد من سيقود الحكومة لأن الدستور واضح في هذا الأمر.
{‬ تبدو الأحزاب الثلاثة المشاركة في الائتلاف الحكومي كأحزاب مكملة لا تؤثر في القرار السياسي للحكومة. هل يمكن أن تعطينا أمثلة عن عكس هذا الانطباع الذي تسوقه المعارضة من أن الحركة والأحرار والتقدم والاشتراكية مجرد عجلة احتياط (رويدة سكور) في الحكومة؟
لا يمكن لأي جهة ما داخل التحالف الحكومي أن تتبنى لوحدها هذه الإصلاحات، كل ما يتعلق إذن بالعمل الحكومي هو ملك لجميع مكونات الأغلبية بإنجازاته وإخفاقاته، لأننا شركاء ومساهمون في العمل الحكومي، ونحن نتحمل مسؤوليتنا داخل الأغلبية الحكومية.
وإلى حد الآن لم يتم اتخاذ أي قرار استراتيجي في ما يتعلق بالملفات الكبرى، سواء المقاصة أو المكتب الوطني للماء والكهرباء، أو إصلاح العدالة أو الحوار حول التقاعد، أو غيرها من الملفات المطروحة، دون أن تكون محط نقاش عميق وسياسي في إطار هيئة الأغلبية المكونة من الأمناء العامين للأحزاب الأربعة، ودون أن يتم طرحها للنقاش كذلك في إطار المجالس الحكومية. وحتى وإن أرادت العدالة والتنمية أن تمرر قراراتها لوحدها فلا يمكن لها ذلك دون مساندة سياسية للأحزاب الأخرى ودون أغلبية في الحكومة والبرلمان. نحن مرتاحون لعملنا داخل الأغلبية، ورئيس الحكومة مقتنع بأن لا شيء يمكن عمله في ما يخص القرارات الكبرى والصعبة والمهيكلة وغيرها دون دعم سياسي واضح من الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي.
{‬ مرت ثلاث سنوات على وجودكم في الحكومة، هل تعتبر أن البلاد مع هذه الحكومة تخطو بثبات نحو الدخول إلى نادي الدول الديمقراطية، أم بالعكس نحن نتراجع إلى الوراء، وأن السلطوية الناعمة رجعت تطل برأسها من جديد، ودليل ذلك هجوم الداخلية على الحقوقيين، وتراجع حرية الصحافة، وتحكم مراكز القوى في جل الأحزاب السياسية؟
أعتقد أن بلادنا قطعت أشواطا كبيرة في مجال الديمقراطية، ولدينا مكتسبات في هذا الإطار، وعلينا أن نفتخر بذلك. لقد شكل دستور 2011 منطلقا جديدا لتعزيز وترسيخ الديمقراطية، ونص على مجموعة من المقتضيات تؤكد الأهمية التي توليها بلادنا لحقوق الإنسان بجميع أبعادها، الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وعلينا كفاعلين سياسيين وكحقوقيين ألا نجعل المطالب الحقوقية مطية لبلوغ أهداف لا تخدم مصالح بلادنا. لدينا حقوق وعلينا واجبات. المواطنة تستدعي استحضار هذه الثنائية، وعلينا تحمل مسؤوليتنا كاملة. أنا شخصيا، لا أرى أن هناك تراجعا في هذا الإطار.
نحن في الحركة الشعبية سنتصدى لكل من يسعى إلى استعمال «النضال الحقوقي» لتحقيق مآرب سياسية هي في الأصل ضرب للحق التاريخي للمغاربة في استرجاع صحرائهم واستكمال وحدتهم الترابية. أليس للمغاربة، الذين ضحوا بأرواحهم وبالغالي والنفيس في الذود عن وحدة الوطن ضد الأعداء، حقوق؟ للأسف، بعض المنظمات تضحي بهذا الحق التاريخي للمغاربة في وحدة وطنهم من أجل تحقيق أهداف سياسوية بائدة أكل عليها الدهر وشرب منذ سقوط جدار برلين وحتى قبله.
{‬ قال محمد الوفا أخيرا إنه قرر مواجهة حميد شباط عندما أحس بأنه مدفوع من جهة معينة للإطاحة بالحكومة من الداخل يوم كان الاستقلال شريكا في الائتلاف. عن أية جهة يتحدث الوفا؟
أسألوا السيد الوزير الوفا عن ذلك. أعتقد أننا قد تجاوزنا تلك المرحلة، والحكومة الحالية منكبة على إنجاز برنامجها في إطار من التكامل والتعاون بين جميع أطرافها.
{‬ ما هو القرار الذي ندمت عليه في وزارة السياحة؟
إلى حدود الساعة لم أتخذ قراراً داخل الوزارة وندمت عليه، لأن جميع القرارات التي اتخذتها تتم في إطار من التشاور والتشارك مع الذين يشتغلون إلى جانبي، وأتمنى أن تستمر الأمور على هذا المنوال.
{‬ أنت واحد من الأنغلوفونيين في الحكومة، هل تؤيد جعل الإنجليزية اللغة الثانية في المدرسة العمومية عوض الفرنسية؟
سنكسب كثيرا لو اعتمدنا الإنجليزية كلغة ثانية، وأعتقد أن من لا يتقن حاليا اللغة الإنجليزية فهو تنقصه أمور كثيرة. والمقاربة الأنجلوساكسونية في الحكامة والاقتصاد والتدبير متقدمة بشكل كبير على المقاربات الأخرى. ومع ذلك فإنني أعتبر اللغة الفرنسية تراثا ورثناه عن الحقبة الاستعمارية، وتفاعلنا معه ولا يجب أن نفرط فيه، ومصالحنا الاقتصادية تحتم علينا الاستمرار في التعامل بشكل إيجابي مع الفرنسية. هناك لغة أخرى مهمة وأكثر انتشاراً هي اللغة الإسبانية التي يجب أن نعطيها العناية اللازمة كذلك نظرا إلى علاقاتنا مع إسبانيا وطموحنا للعب دور متنامٍ في أمريكا الوسطى واللاتينية.
{‬ هل تؤيد توسيع مجال إباحة الإجهاض في القانون الجنائي الجديد؟
نثمن المبادرة الملكية السامية بتكليف وزيري العدل والحريات والأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإيجاد تصور للقضايا المتعلقة بالإجهاض السري بتنسيق مع المجلس العلمي الأعلى. ونحن كحزب عبرنا عن رأينا في هذا الموضوع، ومستعدون لتعميق النقاش والمساهمة فيه. هناك عمليات للإجهاض تتم بطرق سرية وبشكل يومي، وتشكل خطورة على صحة المواطنات وعلى دولة الحق والقانون، وهناك حالات تستلزم أن يكون اجتهاد فيها في إطار القانون وتعاليم ديننا الحنيف، كالحمل المترتب على زنا المحارم والاغتصاب وغيرها من الجرائم.
{‬ ما رأيكم في من يطالب بإطلاق سراح معتقلي أكديم إيزيك؟
ملف معتقلي أكديم إيزيك قال فيه القضاء كلمته، ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن نتدخل في ذلك. علينا استحضار السياق والجرائم التي تم ارتكابها آنذاك. هؤلاء قتلوا ودمروا وخربوا ومثلوا بالجثث، واستفزوا مشاعر المغاربة والعالم. كيف نطالب بإطلاق سراح مجرمين مازالت الفيديوهات والصور شاهدة على فضائحهم؟