أمسكان: قرار الزيادة في المحروقات لم نتناقش فيه والمسؤولية يتحملها بنكيران

قال إن أحرضان لا يتدخل في شؤون الحزب ومن حق الحركة التصحيحية الإطاحة بالعنصر

قال سعيد أمسكان، الأمين العام المفوض لتولي تدبير أمور الحركة الشعبية، إن العنصر اختاره
بعد ثقة وعمل مشترك طيلة 40 سنة. وأوضح أنه تولى المنصب دون توافق مع القيادي الحركي محمد الفاضلي، الذي عبر عن طموحه في شغل هذه المهمة. وانتقد أمسكان مطالب الحركة التصحيحية، التي يقودها الوزير السابق حسن الماعوني، حيث أكد أن من حقهم الإطاحة بالعنصر إذا جمعوا ثلثي أعضاء المجلس الوطني، بينما اعتبر الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي من اختصاص الأمين العام طبقا للقانون الأساسي، وانتقد الزيادة في المحروقات حيث اعتبرها إجراء غير شعبي.
- بعد تعيين امحند العنصر وزيرا للداخلية في حكومة بنكيران، لماذا وقع الاختيار عليك بالضبط من قبل العنصر لتدبير أمور الحزب إلى غاية سنة 2014؟
الأخ العنصر لجأ إلى مسطرة قانونية وقام بتطبيقها، حيث عرض الأمر على الهياكل المقررة للحزب، وكان هناك إجماع من قبل أعضاء المكتب السياسي، وجاء تعييني في إطار الثقة التي أحظى بها من قبل الأخ الأمين العام للحزب، حيث اعتمد علي خلال 40 سنة، ولم يسجل علي خلال هذه المدة أي خيانة للحزب، أو الرحيل إلى حزب آخر، وأعتقد أن العنصر يرى بأنني كنت دائما بجانبه، حيث ركبنا أمواجا عاتية، وعشنا عواصف كادت تأتي على الحزب، فكانت حياة مشتركة من سنة 1975 إلى غاية اليوم.
- ذكرت بعض وسائل الإعلام أن محمد الفاضلي كان يطمح إلى تولي منصب أمين عام مفوض لحزب الحركة الشعبية، وبعدما تأكد أن هذا المنصب سيعود إليك غاب عن اجتماع المكتب السياسي الذي تدارس تعيينك. ماذا وقع بالتحديد؟
طموح الفاضلي مشروع لكل واحد من أعضاء المكتب السياسي للحركة الشعبية، ولكن كما قلت فالقرار يرجع إلى هياكل الحزب، وهذا منصوص عليه في القوانين الأساسية، ولم يكن هناك توافق بيننا، حيث غاب الفاضلي عن اجتماع المكتب السياسي، الذي اتخذ هذا الإجراء باقتراح من قبل الأمين العام، إذ كان الفاضلي يوجد بشمال المغرب، ولم يكن هناك خلاف كبير.
- هل تفسر غيابه بمعارضته لك في تسيير شؤون حزب الحركة الشعبية إلى غاية المؤتمر الثاني عشر المزمع عقده سنة 2014؟
هذا تأويل مطروح من طرف البعض، لكنني لا أفسر معارضة الفاضلي لمنصبي بهذه الطريقة، حيث كان يوجد في الشمال أثناء وضع أعضاء المكتب السياسي الثقة في شخصي.
- هل عبر بعض أعضاء القيادة الوطنية للحزب عن معارضتهم لتوليك منصب الأمين العام المفوض؟
لحد الآن لا أعلم بمعارضتي من قبل أعضاء القيادة الوطنية، إذ كان هناك إجماع من طرف أعضاء المكتب السياسي ولم يكن هناك تحفظ من طرف رفاقي في المكتب، ولم يتسبب هذا التفويض في خلق جدل داخل الحزب.
- هل استشار العنصر المحجوبي أحرضان قبل وضع الثقة فيك، خصوصا أنكم تعتبرون أحرضان المرجعية التاريخية للحزب في العديد من الملفات؟
يمكن أن يكون العنصر استشار أحرضان، لكن لا علم لي بذلك ولم أسمع أي عبارة من الأمين العام بشأن هذه الاستشارة القبلية والأسماء التي كانت مطروحة لتولي مهمة تفويض الحزب إلى غاية المؤتمر الثاني عشر، ويجب أن يعرف الرأي العام أن أحرضان شخصية فريدة من نوعها، وهو زعيم سياسي وله مشوار طويل، حيث سبق أن تعرض للسجن، وتمرد مع أصحابه في الجبال. أحرضان لا يمكن لأي أحد أن ينكر نضاله من أجل استقلال المغرب. الحركة كانت معارضة في ذاك الوقت، حيث كان الهدف هو استقلال المغرب، وحزب الحركة الشعبية كان هو السبب في خروج ظهير الحريات العامة لسنة 1958، فالظهير لم يخرج حتى اعتقل أحرضان رفقة بعض المناضلين. وهذا يجب أن نعترف به، رغم الخلافات التي تقع وسط الحركيين بين الفينة والأخرى.
- هل لا يزال أحرضان يتدخل، فعلا، في شؤون حزب الحركة الشعبية، خصوصا أن عددا من الأصوات ارتفعت في المؤتمر الأخير ضد تدخل الرئيس المؤسس في شؤون الحزب الداخلية، وهو ما يخلق تداخلا في السلطات بين العنصر وأحرضان؟
أحرضان لا يتدخل في الحزب، وأنا ألتقيه بين الفينة والأخرى، وهو الآن ملتزم بكتابة مذكراته، وبعمله في ميدان الفنون التشكيلية، وهناك قيادات وطنية لا تزال تقوم بزيارته في بيته، لكن مع الآسف تنشر بعض وسائل الإعلام معطيات مغلوطة عن علاقة الرئيس المؤسس بالحزب.
- هل لازال هناك بعض أعضاء القيادة الوطنية لحزب الحركة الشعبية يرفضون تدخل أحرضان في شؤون الحزب؟
في الحقيقة لا نرفض ولا نقبل تدخل أحرضان في شؤون الحزب. كان هناك قانون أساسي في المؤتمر 11، الذي يعطي صفة الرئيس المؤسس للمحجوبي أحرضان، ولا توجد اختصاصات في القانون الأساسي، التي يمكن أن يمارسها الرئيس المؤسس داخل حزب الحركة الشعبية.
- هل استجبتم للحركة التصحيحية، التي يقودها حسن الماعوني ضد العنصر، والتي تطالب بعقد مؤتمر استثنائي لتعديل صلاحيات الأمين العام؟
حسن الماعوني ورفقاؤه أصدقاء حركيون، غير أنهم يطالبون بمطلب مستحيل وتعجيزي، ونحن فتحنا أحضاننا للجنة التصحيحية، التي تطالب بعقد مؤتمر استثنائي لإعادة النظر في اختصاصات الأمين العام، وكان هناك مؤتمر بالأمس القريب عن طريق صناديق الزجاج، والقانون الأساسي ينص على أن الأمين العام هو من يدعو إلى المؤتمر، أو ثلثي أعضاء المجلس الوطني، وإذا حصل هؤلاء على الثلثين من حقهم أن يطيحوا بالأمين العام، ومن حقهم أيضا أن يشكلوا تيارا داخل الحركة، وإذا أرادوا أن يظلوا في منازلهم فهم أحرار.
- بعد مرور حوالي 6 أشهر على تعيين الحكومة التي تقودها العدالة والتنمية، كيف تنظر، بصفتك قياديا سياسيا، في حزب داخل الحكومة إلى التدخلات الأمنية العنيفة ضد المعطلين والمعتقلين الإسلاميين السابقين ونشطاء حركة 20 فبراير؟
بصراحة، لا أتفق معك بشأن كلمة «تدخلات عنيفة»، ويجب أن نفتخر بأن وزارة الداخلية التي ظلت منذ عقود ضمن وزارات السيادة آلت إلى أمين عام لحزب سياسي.إذ لأول مرة يعين أمين عام للحزب وزيرا للداخلية، ولا أعتقد أن هناك عنفا. لقد عايشنا آثار الربيع العربي، وجميع المغاربة أصبحوا يعتبرون أن فرصة الثورات مواتية لحل مشاكلهم من قبيل الحصول على مناصب شغل، وكانت الدولة تتساهل مع هذه الظاهرة، مع العلم أنها تمس بالاقتصاد والدولة، وأعتقد أنه حان الوقت لخوض احتجاجات سلمية في إطار الحرية الموجودة بالمغرب، لأنه يوجد هناك ما يسمى بحرمة البيت والمؤسسات العمومية، التي يجب احترامها، ومن الواجب أن تتدخل السلطات قصد الحد من المشاكل ومن عرقلة السير.
- لكن هناك تقارير حقوقية تؤكد وجود تدخلات أمنية عنيفة ضد المواطنين؟
أعترف بأنه من حق المواطنين أن يطالبوا بحقوقهم، وأعتقد مرة أخرى أن السلطات الأمنية لا تقوم بالعنف الذي تتحدث عنه ضد الحركات الاحتجاجية. كما أؤكد أنني لا أدافع عن الأمن ولست محاميا لوزير الداخلية، لأن السلطات الأمنية تتوفر على قوانين تحدد نوعية تدخلاتها، والقطاعات الحكومية لا يجب أن تترك المستشفيات والمدارس على وقع الإضرابات، لأن لذلك في نظري آثارا وخيمة. ورغم ما نعرفه من مشاكل فبلادنا مضطرة للتعايش معها، لأننا نمر من وضعية صعبة ويجب أن نتحلى بالحكمة. اليونان وإسبانيا تعيشان حاليا أزمات اقتصادية حادة، ونحن أيضا لدينا عجز اجتماعي كبير في البلاد ومشاكل وصعوبات، حيث عشنا 40 سنة من الاحتقان والصراعات السياسية بين الأحزاب، ولا يجب على الشعب المغربي أن ينسى قرار حكومة الثمانينيات، الذي سمي بإعادة الهيكلة، والذي لازلنا نعيش آثاره السلبية إلى حدود اليوم.
- هل هناك أصوات داخل المكتب السياسي تنتقد سياسة وزير الداخلية في التعامل مع الحركات الاحتجاجية؟
لا أعتقد أن هناك انتقادا موجها إلى الأخ العنصر بالمفهوم السياسي، لأن النقاش الجاري حاليا داخل المكتب السياسي يتعلق بهياكل الحزب وبعمل المنسقين، وهذه مسائل عادية، حيث يكون هناك نقاش واختلاف في الآراء في عدد من المواضيع، وفي نهاية المطاف يكون هناك توافق، ولا توجد هناك أصوات حقيقية تنتقد العنصر في طريقة تدبير شؤون وزارة الداخلية، وأتأسف لما يكتب في بعض الجرائد الوطنية.
- ما هي المواقف السلبية التي آخذتها على حكومة بنكيران خلال هذه الستة أشهر، خصوصا أنكم تتداولون عددا من الإجراءات التي قامت بها الحكومة خلال هذه الفترة؟
أنا في الأغلبية الحكومية، ولا أتوفر على الحق في انتقاد الحكومة، ومن مسؤوليتي أن أدعم عملها، وإذا انتقدتها يجب أن أقدم استقالتي حتى لا أتناقض مع نفسي. أنا من الحركيين الذين حضروا النقاش حول الهيكلة الحكومية، وكنت من الذين راقبوا المشاورات، في ظل ظروف غير عادية، في الوقت الذي يوجد عزوف من خلال رسائل انتخابات 2011. يجب أن تعلم أن هناك 55 بالمائة من المواطنين لم يصوتوا في الاستحقاقات، وخمسة ملايين غير مسجلين في اللوائح الانتخابية. هذه الرسائل وصلتنا، ونعتبر أن المشهد السياسي «هش» في الوقت الذي لا يزال يسود الاحتقان في العالم العربي.
- لكن ما هي انطباعاتك حول تدبير الحكومة لهذه المرحلة؟
المواطنون اختاروا حزب العدالة والتنمية، والملك قام بتطبيق المنهجية الديمقراطية لتعيين السيد عبد الإله بنكيران من الحزب الفائز في الانتخابات، ومن باب المسؤولية والوطنية كان علينا أن نشكل الأغلبية مع رئيس الحكومة، بعدما تأكدنا رسميا أن عددا من الأحزاب خرجت إلى المعارضة من قبيل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، وقمنا بتشكيل الأغلبية بكيفية متواضعة، وكانت إرادة قوية في تشكيل التحالف الجديد، ونحن نعرف أننا مقبلون على صعوبات وعقبات ومشاكل اقتصادية ومالية ناتجة عن الحالة الداخلية وعن الأزمة الاقتصادية عالميا، ولكن أي وطني متشبع بوطنيته من المفروض فيه أن يتحمل المسؤولية في الظروف الصعبة، ولا يمكن أن نتحدث إليك عن حصيلة حكومية في الظرفية الراهنة، فالحكومة دخلت على قانون مالي موجود في رفوف البرلمان وأخذ خمسة أشهر قصد معالجته، ولكن المشاكل التي برزت في عهد هذه الحكومة هي خدمة الدين الذي يأخذ حصة كبيرة من الناتج الداخلي.كما يجب أن تعرف أن هناك صندوق المقاصة، الذي أحدث ضجة، والذي وصل إلى 52 مليار درهم، إضافة إلى زيادة 600 درهم بالنسبة للموظفين، التي كلفت 43 مليار درهم. هذا كله يجعل البلاد في عجز متوقع، ولمواجهته لابد من القيام بإصلاحات من أجل الحصول على مداخيل إضافية لخزينة الدولة.
- ما هو موقفك من الزيادة في المحروقات، التي أثارت جدلا داخل الأوساط النقابية وأحزاب المعارضة؟
كان هناك قانون في المغرب يجيز الزيادة في ثمن المحروقات في حالة الرفع من سعر البرميل على الصعيد العالمي، وإذا انخفض سعر البرميل ينخفض سعر المحروقات في البلاد، لكن الوزير الاتحادي السابق عبد الرحمان اليوسفي قام بإلغاء هذا القانون، وبعدها بدأ صندوق المقاصة يمتص المليارات من الدراهم إلى أن وصل دعم المحروقات الآن إلى 70 بالمائة من الميزانية المخصصة للصندوق، ووصلت حاليا ميزانية صندوق المقاصة إلى 52 مليار درهم، وهو ما دفع الحكومة إلى رفع سعر المحروقات، وأعتبره إجراء غير شعبي ولم يحترم الظرف الراهن، ولكن القرار اتخذه رئيس الحكومة وهو من يتحمل المسؤولية في ذلك، ولم يكن فيه نقاش خارج الحكومة، لأن الزيادة في المحروقات تفرض الزيادة في البضائع، وهناك من يغتنم الفرصة من أجل الحصول على أرباح كثيرة، لأن المبرر ارتفاع سعر المحروقات، على الرغم من أن الزيادة كانت ضعيفة.
- أين تضع التحالفات المقبلة للحركة الشعبية في الانتخابات الجماعية القادمة؟
لا يمكن أن أؤكد لك مصير التحالفات المقبلة. نحن نحاول الآن هيكلة الحزب وأن نظهر للمواطنين من جديد أن حزبنا يعرف شيخوخة ومحتاج إلى التشبيب، على الرغم من أنه تأسس في الخمسينيات. كما نحاول أن نقنع الآن المغاربة بضرورة ممارسة العمل السياسي، وما يجب أن أؤكد عليه أننا مع النمط الفردي في الانتخابات المقبلة، لأن المواطن المغربي لا يصوت على برنامج أو حزب أو أيدولوجيا، وإنما على فرد، ونمط الاقتراع الفردي يمكن أن يعطينا توافقا ومجالس منسجمة، لأن نمط الاقتراع باللائحة أظهر جوانب سلبية و تمييعا في المشهد السياسي، حيث يعطي مرشحين فائزين من مشارب مختلفة، وهذه حصيلة سلبية، إذ يتسبب هذا الخليط في عدم الانسجام داخل البلديات، وبالتالي يؤثر على الحصيلة.
- هل سيدافع حزب الحركة الشعبية عن نمط الاقتراع الفردي كما كان قبل الانتخابات التشريعية لسنة 2002؟
سندافع عن النمط الفردي ولو جزئيا، ففي المدن الكبرى مثلا يمكن أن نعتمد على التصويت باللائحة. كما سندافع عن إعادة الاقتراع الفردي في مدن صغيرة ومتوسطة، بعدما اعتمدت في الانتخابات السابقة على نمط الاقتراع باللائحة، بينما في الجماعات القروية لا يمكن أن نتخلى عن الاقتراع الفردي فيها.
- وهل اعتبر العنصر طموح رفاقه مشروعا في تولي مثل هذه المسؤوليات؟
هذا طموح مشروع، فمن حق أي قيادي حركي أن يكون واليا أو عاملا، وربما تجد حركيين لديهم تجربة من خلال انتخابهم في المجالس، ويمكن أن تكون تجربتهم أحسن من العمال، الذين يتم استقطابهم من مدارس الهندسة وغيرها. لكن الأخ العنصر اختار أن يحتفظ فقط برجال الداخلية.
-هل خلق تخلي العنصر عن أسماء من داخل حزبه مشاكل مع بعض أعضاء المكتب السياسي؟
لم يخلق رفض الأخ العنصر أي مشكل مع أعضاء المكتب السياسي.
- وهل ستترشح للأمانة العامة للحزب في المؤتمر الثاني عشر الذي سيعقد سنة 2014؟
لن أترشح للأمانة العامة المقبلة، لأنني أرى أنه يجب فتح الباب للشباب.



تولي العنصر للداخلية لن يسبب لنا مشاكل مع باقي الأحزاب
-وزارة الداخلية تعلم بجميع خبايا خريطة المشهد السياسي. هل تعتقد أن تولي امحند العنصر وزيرا للداخلية سيتسبب لكم في مشاكل مع مرشحين من أحزاب أخرى ومع منظمات وجمعيات حقوقية؟
لا أظن أن يطرح تولي الأخ العنصر وزيرا للداخلية مشاكل لحزب الحركة الشعبية مع الأحزاب الأخرى. يجب أن تعلم أن وزير الداخلية يتوفر على سلطات معينة، يجب أن يحترمها، ويتوفر على سلطات في تعيين الولاة والعمال، وحصل الحزب من قيادات وطنية على مجموعة من نهج السير قصد تعيينهم ولاة وعمالا، لكن الأخ العنصر رفض الاستجابة لطلباتهم، حتى لا يقوم بتوريط الحزب والتصادم مع الأحزاب السياسية الأخرى، التي ستتهمه بأنه استغل منصبه من أجل تمكين رفاقه في الحزب لتولي مناصب المسؤولية في الولايات والعمالات.