ردت وزارة الاتصال من خلال بلاغ لها صادر اليوم على البلاغ الذي نشرته منظمة "مراسلون بلا حدود" أمس الخميس، حول حرية التعبير بالمغرب، واعتبرت الوزارة أن بلاغ المنظمة "غير منصف" و"غير مبرر" و"معاكس لواقع حرية الصحافة بالمغرب ويقدم حالات معزولة بطريقة مشوهة". وذكر بلاغ وزارة الاتصال أن منظمة "مراسلون بلا حدود"، "لم تكلف نفسها عناء الاتصال بالسلطات المغربية واقتصرت فقط على تقديم رواية واحدة لأحداث معزولة بينما كان من الأجدر بها كمنظمة للدفاع عن حرية الصحافة التحقق من المعطيات والمعلومات بشأن أي قضية تتبناها، الشيء الذي يفقد هذا البلاغ الحيادية والموضوعية المطلوبين" تقول وزارة الاتصال التي أضافت أن المنظمة "لم تأخذ بعين الاعتبار التوضيحات التي نشرتها السلطات المغربية على نطاق واسع من خلال البلاغات أو التصريحات الصادرة عنها بشأن القضايا المثارة في البلاغ". وبخصوص الصحافيين الفرنسيين الذين طردتهما السلطات المغربية جاء في تعقيب وزارة الاتصال أن بلاغ المنظمة لم يشر إلى "السبب الذي كان وراء ترحيلهما والمرتبط بخرق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل بالمغرب المتعلقة بتصوير الروبورتاجات الصحفية، وخاصة القانون 99-20 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية"، مشيرا إلى كون المعنيين "دخلا المغرب لإنجاز روبورتاج دون ان يكونا قد حصلا أو طلبا أصلا رخصة التصوير المطلوبة لدى السلطات". وأوضح بلاغ الوزارة أن مصادرة تجهيزات التصوير التي كانت في حوزة الصحافيين الفرنسيين تمت طبقا للقانون المذكور مؤكدا على أن "هذه القضية ترتبط بعدم احترام التشريع الجاري به العمل" ومشددا على أن "المغرب يعد مثالا في مجال الانفتاح على التصوير الأجنبي".